مطلع شهر سبتمبر الجاري، منعت سلطات الاحتلال تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الواصل بين قطاع غزة ودولة الاحتلال لبضعة أيام فقط، حتى بدأت خسائر المصدّرين تظهر تدريجيا.
وجاء القرار الإسرائيلي بإعادة التصدير ليكون بمثابة المنقذ للتجار والمزارعين الذين لا يقوون على أي خسائر إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
ووفق تقديرات الجهات الحكومية، فإن قطاع غزة يخسر يوميا مليون شيكل من قرار وقف التصدير، وهو ما يعني أن أي اغلاق قد يؤدي إلى إفلاس عدد من التجار.
والمعروف عن البيئة التجارية في قطاع غزة بأنها استهلاكية وأغلبية السلع مستوردة من الخارج، ولكن هذا لا يعني أن هناك خسائر من جراء منع التصدير.
وعملت سلطات الاحتلال خلال سنوات الحصار على تقليص الصادرات من الأسواق الغزّية بشكل ممنهج، بما يضمن الإبقاء على بيئة قطاع غزة استهلاكية من الدرجة الأولى دون التفكير بأي عمليات تنمية أو استثمار.
ولعل الخطوة الإسرائيلية بمنع التصدير تضع النقاط على الحروف، وتزيد من التفكير بالآليات التي من المفترض اتخاذها حال منع التصدير، وخصوصا أن هناك بضائع معينة مصنّعة ومزروعة في قطاع غزة للتصدير فقط.
وبلغة الأرقام نجد أن قيمة الصادرات عبر معبر كرم أبو سالم بلغت في شهر يوليو الماضي 8.4 مليون دولار، وتتركز الصادرات في الخضار والأسماك والأثاث وحديد وألمونيوم خردة.
ويشكّل معبر كرم أبو سالم أكثر من 60% من الحركة التجارية لقطاع غزة.
كما وبلغت قيمة الصادرات العام الماضي 133.4 مليون دولار منها 81.6 مليون دولار صادرات زراعية.
ووفق الإحصائيات الرسمية، تُدِر الصادرات مدخولات نقدية بمتوسط شهري 10 مليون دولار.
ولعل التساؤل المطروح، هو ما هي خيارات الحكومة في غزة للتعامل مع أي خطوة قد تتخذها سلطات الاحتلال مستقبلا بوقف التصدير، وخصوصا أن بيئة قطاع غزة متقلبة وتشهد الكثير من العدوان والتقلبات.
بقلم: عزيز الكحلوت
