غزة تايم – أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، مساء السبت، اليمين أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله وسط الضفة الغربية. بينما قالت حركة “حماس” في بيان، إن هذه الحكومة “فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية”، واصفة إياها بـ”الانفصالية”.
وقال اشتية خلال تأدية حكومته اليمين القانونية إن “حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وإن برنامجها يلبي أولويات مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية”.
واستعرض اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي.
وضمت الحكومة الفلسطينية الجديدة 16 وزيراً جديداً إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم، حيث شملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، وانضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة، ووزراء من القدس، والأغوار، ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب.
وضمّت الحكومة ممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة، كما شملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة، كما تم فصل وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، انطلاقا من توجه الحكومة لبذل اهتمام أكبر بتطوير التعليم في كل مستوياته، للوصول إلى تعليم نوعيّ والانتقال من التعليم إلى التعلّم.
واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصاديا، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.
وسيكون رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد قائما بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقا، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة.
ومن الوجوه القديمة الحاضرة في الحكومة الجديدة نبيل أبو ردينة، الذي شغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وزياد أبو عمرو لمنصب نائب رئيس الوزراء، ورياض المالكي وزيراً للخارجية والمغتربين، وشكري بشارة وزيراً للمالية والتخطيط، ورولا معايعة وزيراً للسياحة والآثار.
كما تتألف حكومة اشتية من وجوه جديدة، مثل مي كيلة وزيرة للصحة (نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح)، وعاطف أبو سيف وزيراً للثقافة (الناطق باسم فتح في غزة)، ورياض عطاري وزيراً للزراعة (قيادي بحزب فدا)، ونصري أبو جيش وزيراً للعمل (سفير فلسطين في إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، وقيادي في حزب الشعب الفلسطيني).
وتشغل آمال حمد منصب وزيرة شؤون المرأة (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح سابقاً، من قطاع غزة)، وأحمد مجدلاني وزيراً للتنمية الاجتماعية (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي)، وفادي الهدمي وزيراً لشؤون القدس (رئيس الغرفة التجارية في القدس)، ومحمد زيارة وزيراً للأشغال العامة والإسكان.
ومن الأكاديميين والكفاءات، خالد العسيلي وزيراً للاقتصاد (رجل أعمال)، ومجدي الصالح وزيراً للحكم المحلي (نقيب المهندسين سابقاً)، واسحق سدر وزيراً للاتصالات (أكاديمي)، مروان عورتاني وزيراً للتربية والتعليم (أكاديمي)، ومحمد الشلالدة وزيراً للعدل (أكاديمي)، وعاصم سالم وزيراً للمواصلات، ومحمود أبو مويس وزيراً للتعليم العالي، وأسامة السعداوي وزير دولة للريادة والتمكين.
حماس: حكومة اشتية فاقدة للشرعية
من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم السبت، تشكيل حركة “فتح” الحكومة الثامنة عشرة برئاسة اشتية استمراراً لسياسة “التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها، على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته”.
وقالت “حماس” في تصريح أصدره مكتبها الإعلامي، إن هذه الحكومة “الانفصالية” فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة كخطوة عملية لتنفيذ صفقة القرن.
وأكدت حركة “حماس” أن مواجهة التحديات التي باتت تعصف بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها فرض صفقة القرن وتنفيذها، يتطلب تصويب هذه المسارات الخطأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل مسؤولياتها كافة تجاه أبناء شعبنا، وترفع الظلم عنهم، وترعى مصالحهم، وتحقق طموحاتهم، والذهاب إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية ومجلس وطني)، ودعوة الإطار القيادي الفلسطيني للانعقاد؛ للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات كافة.
