لا تزال عمليات الاحتيال الالكتروني مستمرة والتي تستهدف قطاع غزة على وجه الخصوص، فالغاية واحدة رغم اختلاف الوسائل.
ولا تزال قضية عملية النصب التي مارستها شركة “ايليت” في قطاع غزة يدور رحاها في أرجاء القطاع، في وقت تشرع النيابة في استرداد ما يمكن استرداده من أموال المواطنين البالغة 17 مليون دولار.
ورغم أن قضية “ايليت” لم يمضِ عليها بضعة أشهر، إلا وأن شركات النصب والاحتيال تخرج كل يوم تحت مسمى جديد وتدعي استثماراتها في أعمال جديدة.
ويقوم عمل هذه الشركات على أسس وركائز معينة بغض النظر عن اسمها وطبيعة عملها، وتتمثل هذه الركائز في ايهام المواطنين بأرباح كبير تفوق التوقعات.
كما أن هذه الشركات تكذب على المواطنين بأن أعمالها هي أرباح دون خسائر، وهو ما لا يتماشى مع المنطق الاقتصادي، القائم على أساس أن الاستثمارات ربح وخسارة.
وعادة ما تعمل هذه الشركات على كسب ثقة المواطنين، عبر توزيعها لجزء من الأرباح في بداية عملها في رسالة منها لطمأنة المواطنين.
وقبل أيام راج ما يعرف ببنك الخليج الرقمي، والذي يوهم المواطنين بالاشتراك في أسهم البنك والأرباح الكبيرة.
وهناك العديد من الشركات التي تعمل على ايهام المواطنين بالعمل عن بعد والتجارة الالكترونية واللعب على عامل الكسب السريع والكبير.
وتبدو بيئة قطاع غزة هدفا كبيرا لهذه الشركات بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية وعدم توفر فرص عمل، وهو ما يدفع المواطنين للبحث عن أي طرق قد تجلب لهم أموالا.
كلما كانت ثقتك عالية بشخص ما و عرض عليك استثمارا في مجالات لا تعلمها فربما يلعب على ثقتك.
لذلك، احذر عزيز القارئ من مثل هذه الشركات التي تمتص أموال المواطنين دون رحمة، وحكّم عقلك واسأل أهل الاختصاص و الثقة قبل وضع أموالك في أي استثمار.
بقلم: عزيز الكحلوت
