أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنها أضافت 27 ألف و600 اسم إلى المنحة القطرية ليصرف لهم 310 شيكل شهريا بجانب الأسماء القديمة.
وستعمل الوزارة بالتوافق مع اللجنة القطرية على الصرف وفق آلية جديدة، وهو ما يعني إضافة أسماء جديدة وحذف قديمة.
وقالت الوزارة إنها أوقفت 5300 أسرة من الأسر القديمة، و10 آلاف مؤقتا وسيصرف للباقين شهرين وشهر بدون.
ومن المقرر أن يلاقي هذا القرار استحسان عائلات وغضب أخرى، وهو ما يعني أن الأسر التي تستفيد منذ شهور طويلة، ربما لا تستفيد نهائيا أو تستلم المنحة شهرا بعد الآخر.
ومثّل هذا الاعلام بارقة أمل لعدد من الأسر التي انتظرت كثيرا حتى يتم اعتمادها، في وقت باتت القيمة التي تبلغ 310 شيكل لا تفي بجزء من الاحتياجات الأساسية للفقراء.
وتنتظر عدد من العائلات إضافة أسمائها للمنحة، وهو ما قد يخفف من أزماتهم المالية ويمنحهم هذا المبلغ البسيط الذي يخفف من صعوبة المعيشة.
وزارة التنمية قالت إنها أضافت عدد من حالات الشؤون الاجتماعية في وقت سابق، وهي التي كانت تستفيد من المنحة.
وخلال الفترة الماضية، أرسلت وزارة التنمية 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وتقرر الصرف لعدد 27.6 ألف أسرة جديد.
في حين أعرب المواطن خالد فودة عن تذمره من وقف صرف المنحة القطرية لأسرته، بسبب بطالة مدتها 3 شهور اكتسبتها زوجته بعد 6 سنوات من التخرج الجامعي.
وقال فودة إن البطالة سرعان ما تنتهي وهو ما يعني حرمان أسرته من الاستفادة من المنحة القطرية، متسائلا عن علاقة بطالة زوجته بالمحنة القطرية؟
وختاما نجد أن المنحة القطرية وضخها للأسر الفقيرة تسعفها من انعدام الأمن الغذائي وتفيد الاقتصاد في قطاع غزة وتزيد حجم السيولة، ولكن بكل تأكيد هو ليس حلاً دائما ويحتاج لخطط تنموية تنهي معاناة الفلسطينيين اقتصاديا.. فهل من مجيب؟
بقلم عزيز الكحلوت
