يبدو أن أزمة أسعار الدواجن في قطاع غزة، هي الأزمة المستعصية والتي لم يقدر أي مسؤول حكومي على حلها على مدار سنوات طويلة.
قضية الدواجن تعبر عن خلل كبير في التخطيط، وكيف أن هناك الكثير من الأمور تسير بشكل عشوائي.
فتارة تجد أن الأسعار مرتفعة قد تصل بالكيلو الواحد إلى أكثر من ستة عشر شيكل، وفي أوقات أخرى تجد أن الكيلو يهبط بنسبة مئة بالمئة إلى حدود ثمانية شواكل.
هذا الارتفاع والانخفاض الكبير والذي قد يشهد تحولا في الأسواق خلال أسبوع واحد أو أقل يضرب التجارة ويضر إما بالمستهلكين أو التجار أو غيرهم.
فنجد أن هناك الكثير من التجار الذي يفلسون فجأة وآخرين يخرجون في هذه التجارة سريعا، وهو ما يدعو للتساؤل، ألا يوجد هناك ضوابط للعمل في أسواق الدواجن بغزة؟
ولعل وجود الكثير من “الحيتان” في هذا السوق يؤكد أن هناك من يتلاعب أو يؤثر في أسعار الدواجن بشكل متعمد، فأين دور وزارة الزراعة و الإقتصاد؟
دواجن غزة
من المعروف أن التخطيط وخصوصا في أسواق الأغذية مهم جدا. وبالتالي يجب على صنّاع القرار العمل على تحديد الكميات التي تحتاجها الأسواق وهو ما يعطي الأسواق توازن واستقرار كأن يمنعو دخول البيض في حال دخل عيد الاضحى الذي يعزف المواطنون فيه عن اكل الدجاج.
في حين أن فشل التخطيط يؤكد أن هناك مشاكل بحاجة لحلول، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن العشوائية هي التي تسيطر على هذا العمل، وهنا تكمن المشكلة.
وخلال الأيام الحالية، يمر قطاع غزة بموجة حر قوية، دفعت الكثير من تجار الدواجن لبيعها بأسعار منخفضة، وكما هو معروف أن هذه الفترة من كل عام تشهد ارتفاعا في الأسعار.
هذا الانخفاض على أسعار الدواجن بالتزامن مع ارتفاع تكاليف تربيتها وارتفاع أسعار الأعلاف زاد من معاناة التجار ودفع بعدد منهم لخسائر كبيرة.
وأخيرا نجد أن مشاكل سوق الدواجن بحاجة لحلول جوهرية وتخطيط سليم، ومعرفة كمية البيض التي يحتاجها سكان القطاع وجلبها مع هامش أقل من الكميات الزائدة.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
