وصلت معدلات البطالة في قطاع غزة إلى مستويات قياسية لتكمل سنينا من المعاناة التي قادت الغزيين إلى سنوات معتمة ومزيدا من الفقر والمؤشرات السلبية.
ووفق آخر إحصائية رسمية، صادرة عن مركز الاحصاء الفلسطيني، والتي تتحدث عن البطالة بين الخريجين، فقط بلغت 28% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.
الفارق الكبير بين الضفة وغزة يعكس الحالة التي تعيشها غزة وأن الانقسام السياسي بجانب الحصار ضرب كل مقومات المعيشة في قطاع غزة.
النسب السابقة هي كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو ما يدفع للتساؤل عن الحلول وماذا قدمت الحكومة خلال السنوات الماضية للعمل على وقف نزيف البطالة بين الخريجين الشباب.
البطالة في غزة
فعندما نتحدث عن شاب أو شابة خريجة، فذلك يعني أن هناك آملا وطموحات مبنية على هذا الجيل، الذي يطمح بتكوين أسرة أو إعالة نفسه وأسرته بعد سنوات من الكد والاجتهاد.
وفي دراسة أجرتها دائرة الإحصاء الفلسطينية، بين مجالات دراسية مختارة في عام 2022، بلغ أعلى معدل فترة تعطل بالأشهر بين الأفراد (20-29 سنة) في فلسطين والحاصلين على شهادة دبلوم متوسط أو بكالوريوس في تخصص القانون بمعدل 20 شهرا.
في حين بلغ أدنى معدل فترة تعطل في تخصص الهندسة المعمارية والبناء وتخصص الهندسة والحرف الهندسية بمعدل 13 شهراً لكل منهما.
وبذلك يحتاج الخريج الشاب لفترة بين 13 شهرا وحتى 20 شهرا للحصول على أول فرصة عمل، مع عدم اغفال أن الوضع في قطاع غزة أكثر صعوبة من الضفة بكثير.
وتعلن وزارة العمل في غزة وبعض النقابات عن عقود تشغيل مؤقت لفترة تتراوح حول ستة شهور أو أقل، وهو ما يعني أن هذه المسكنات سرعان ما تزول دون أي حلول جذرية.
ولعل الحديث عن الحلول الجذرية يتمثل في ضرورة العمل على التنمية الاقتصادية الشاملة، والتي تتحقق من خلال تكافل الجهود وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التنموية.
وبجانب ذلك لابد من العمل ونحن على أبواب الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، على خطة تعليمية توقف التوجه نحو التخصصات الجامعية التي تمتلك نسب بطالة عالية، والذهاب نحو التخصصات التي توفر فرص عمل عن بعد ومطلوبة في سوق العمل الدولي، وخصوصا أننا بتنا في ثورة الذكاء الاصطناعي وهو ما يتطلب وظائف متعددة وبرواتب مجزية، فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
