تعكس أعداد الخريجين الباحثين عن عمل في قطاع غزة، الواقع الاقتصادي السيء في ظل انعدام أفق لأي حلول وزيادة مخيفة في الأعداد.
ويبحث آلاف الخريجين في قطاع غزة منذ سنوات على أي فرصة عمل، في حين أن بعضهم قد يحصل على فرصة عمل مؤقتة لفترة من 3 إلى 6 أشهر في أحسن الأحوال، ليرجع بعدها في صفوف البطالة.
وتقول لغة الأرقام أن واقع بطالة الخريجين مرعب، والمستقبل مجهول دون أي حلول حكومية.
فخلال العام الجاري، تقدم لاختبارات وظائف التعليم التي أعلنت عنها حكومة غزة، أكثر من 39 ألف متقدم.
بلغ عدد الناجحين المرشحين للمقابلة 5 آلاف و 418 متقدم أي حوالي 13.8% من اجمالي المتقدمين للاختبارات، في حين سيكمل الباقين معاناتهم في صفوف البطالة.
ووفق اعلان وزارة التربية والتعليم وحاجة سوق العمل في غزة، فإن عدد الذين سوف يحصلون على وظائف في أحسن الأحوال حوالي 400 متقدم أي حوالي 7% من اجمالي الناجحين، و 1% فقط من اجمالي المتقدمين للاختبارات.
ولعل الأرقام السابقة صادمة، أن يستوعب سوق العمل 1% فقط من أعداد المتقدمين، يعكس الخلل البنيوي الكبير في تركيبة الوظائف.
الخريجين في غزة
ولذلك لابد من العمل على عدة اتجاهات للوصول إلى حلول جذرية لهذه المشكلة المستعصية دون حلول ترقيعية، وخصوصا أن معدل البطالة بين الخريجين في القطاع يفوق الـ 70% في رقم تاريخي لا يوجد بأي دولة.
وبين العموم تبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 45%، وهو ما يدلل أيضا على المشاكل المستعصية التي تتعدى كونها اقتصادية إلى سياسية واجتماعية وثقافية.
وبالعودة للحلول، نجد أن الواجب الحكومي يحتّم على ضرورة أن يكون هناك تحرك جدي والعمل وفق خطة استراتيجية لتقليل هذا العدد عبر فتح فرص عمل للخريجين في الأسواق المجاورة.
كما لابد من عمل الحكومة وبالشراكة مع الجامعات على وقف تدفق هذا العدد من الخريجين في المجالات التربوية والتوجه نحو دراسة تخصصات أكثر طلبا لها علاقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها.
ونجد أن الدور الأخير يقع على عاتق الخريج نفسه في ضرورة إيجاد سبل عيش أخرى عبر العمل عن بعد والعمل الحر، وعدم الاستسلام لهذا الواقع، وكذلك على الأسر الفلسطينية في توجيه خريجي توجيهي نحو التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل والابتعاد عن التخصصات التربوية.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
