لليوم الثالث على التوالي، تغلق سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة البضائع، ومعبر بيت حانون “ايرز”.
ويعتبر معبر كرم أبو سالم احدى معبرين فقط لإدخال البضائع إلى سكان القطاع بجانب معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية.
وبالتالي فإن اغلاق المعبر لعدة أيام ينذر بارتفاع قادم على الأسعار في ظل توقعات بنقصان بعضها من جهة، وتخوفات من أي علمية احتكار من جهة أخرى.
ومع أي عدوان على غزة واغلاق للمعابر، تنتشر أطقم حماية المستهلك من وزارة الاقتصاد للرقابة والتفتيش، إلا أن ذلك لا يقضى على عمليات رفع الأسعار والتي تبدأ بالظهور بشكل واضح مع طول أمد العدوان وطول إغلاق المعابر.
ولعل ذلك يحدث بسبب جشع بعض التجار، وعدم وجود احتياطي يكفي حاجة قرابة 2.5 مليون مستهلك في قطاع غزة، وعدم وجود بيئة منتجة بشكل جدي في قطاع غزة.
وأصدرت وزارة الاقتصاد في غزة، بيانا أكدت فيه أن طواقمها تنفذ جولات على الأسواق والمحلات التجارية في جميع محافظات قطاع غزة، وتحذّر من أي عملية استغلال أو رفع للأسعار.
وطمأنت الوزارة، المواطنين بتوفر السلع التموينية واستقرار الأسعار، وأنها تتابع حالة الأوضاع الاقتصادية، كما أنها أعلنت قائمة الأسعار الاسترشادية للمواطنين وارفقتها بالرقم المجاني للتواصل مع طواقم الوزارة.
ولكن هل الرقابة على الأسعار كافية؟ لا شك أن بيئة قطاع غزة متقلبة الأوضاع بسبب العدوان المتكرر على قطاع غزة وبسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، وهو ما يحتّم ضرورة إيجاد استراتيجية للعمل عليها لضمان عدم رفع الأسعار.
وتتمثل هذه الاستراتيجية في ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وفتح أسواق خارجية وخصوصا مع جمهورية مصر العربية تضمن تدفق البضائع دون نقصان، مع وجود مخزون استراتيجي لفترة طويلة حتى لا تحدث عملية احتكار.
وأخيرا، نرى أنه ومع كل تصعيد أو حدث طارئ كما في وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، نجد أن هناك بعض التجار الذي يستغلوا الأزمات لتحقيق مرابح غير مشروعة، وهو ما يحتّم ضرورة الضرب بيد من حديد على من تسوّل نفسه التلاعب بقوت المواطنين وأموالهم.
