بشكل مفاجئ قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع تصدير شاحنات الأثاث من قطاع غزة والتي تأتي كمتنفس لقطاع الصناعات الخشبية.
ويعاني قطاع الصناعات الخشبية كما غيره من القطاعات من الحصار المفروض على قطاع غزة وكذلك من الضرائب المفروضة عليه في القطاع.
ويأتي هذا المنع ضمن سياسة التنغيص على الصناعات في قطاع غزة، والتي يعمل الاحتلال باستمرار على ضربها واخراجها عن الخدمة.
ووفق اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة، جاء هذا المنع بعد الجهود الكبيرة في فتح أسواق للأثاث الغزي في الداخل والضفة المحتلة.
ويزعم الاحتلال أن هناك محاولات تهريب لذلك منع التصدير، في وقت يؤكد الاتحاد أن هذه سياسة تنغيص لا أكثر، ومزاعم الاحتلال لا وجود لها.
وتضررت صناعة الأثاث بشكل كبير جدا من هذا القرار الذي مضى عليه أسبوع، في وقت تزداد المطالبات بضرورة السماح بإعادة التصدير مجددا.
وحاليا يوجد في قطاع غزة 450 ورشة ومصنع يعمل في صناعة الأثاث، وتعرض هذا القطاع لمنع التصدير لسنوات طويلة، قبل السماح له بالفترة الأخيرة بذلك.
ووفق الاتحاد، فإنه في سنوات ما قبل الحصار، كان قطاع غزة يصدّر 150 شاحنة شهريا، وقيمة الشاحنة الواحدة 20 ألف دولار، وبذلك القيمة الإجمالية تقدّر بـ 3 ملايين دولار شهريا.
أصحاب ورش الأثاث
ومع سنوات الحصار، تعمد الاحتلال تدمير قطاع الصناعات الخشبية وانخفضت الصادرات بعد فترة الانقطاع الطويلة إلى 7 أو 8 شاحنات فقط بقيمة اجمالية 180 ألف دولار شهريا فقط.
وعلى الجانب الآخر، يتساءل أصحاب ورش الأثاث، عن خيارات الحكومة في غزة بعد منع الاحتلال التصدير للخارج والضرر الكبير الذي سيلحق بهم.
وتعمل الحكومة منذ فترة على سياسة دعم المنتج المحلي، وتنتهج فرض المزيد من الضرائب على السلع الواردة من الخارج كوسيلة للدعم، رغم عدم رضا الكثيرين عن سياسة فرض الضرائب في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
ويرى اقتصاديون أنه كان بإمكان الحكومة في غزة انتهاج أساليب ثانية لدعم المنتج المحلي بعيدا عن الضرائب، تتمثل في منح الكثير من الامتيازات للصناعات المحلية وإيجاد أسواق إضافية للتصدير حتى لا تحدث نفس المشكلة التي يعاني منها قطاع الأثاث حاليا.
وأخيرا، لابد من العمل الجاد على إيجاد أسواق أكثر للتصدير وتنمية الصناعات المحلية بعيدا عن فرض الضرائب.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
