حصلت تطورات جديدة، اليوم الأحد، في قضية النائب الاردني عماد العدوان، حيث قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الإفراج عنه، بعد اعتقاله بتهمة تهريب أسلحة وذهب من الأردن إلى فلسطين. وتمت عملية تسليم النائب إلى الجهات الأمنية الاردنية المعنية بدأت على جسر الملك حسين.
واتخذ قرار رفع الحصانة عن عماد العدوان بعد طلب من نيابة أمن الدولة، في إشارة إلى أن مجلس النواب بدوره صوت لرفع الحصانة عن النائب. ودخل العدوان الأراضي الأردنية بجهود الملك عبد الله الثاني والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ما معنى رفع الحصانة عن النائب الاردني عماد العدوان ؟
من جهته، أوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في الجامعة الأردنية والخبير القانوني ليث نصراوين، أن العدوان سيُحاكم أمام محكمة أمن الدولة بعد أن تحقق نيابة أمن الدولة وتوجه اتهامات جنائية ضده في ضوء الأفعال المرتكبة.
وأضاف، أن النائب سيحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وإذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بحبسه لمدة تزيد عن عام، فإن عضويته تسقط وفق المادة 75/3 من الدستور.
يشار إلى أن الحصانة البرلمانية تعتبر تعطيلًا لأحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها النائب أثناء اجتماع المجلس وإمكانية الملاحقة عليها. لذلك فقد تعامل معها المشرع الدستوري على أنها حصانة مؤقتة لا تسري إلا خلال فترة انعقاد مجلس النواب، ويستثني من تطبيقها حالة القبض على ممثل بفعل ارتكاب جريمة جنائية.
تحظر المادة 86 من الدستور الأردني توقيف أي نائب أو مقاضاته خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأغلبية المطلقة بوجود سبب كاف لاعتقاله أو محاكمته. لذلك يتم التصويت على سحب حصانته في حال تقديم أي طلب من القضاء الأردني.
وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن النائب الأردني المعتقل على خلفية ضبط أسلحة وكميات من الذهب بحوزته الشهر الماضي، والتي تتهمه إسرائيل بمحاولة تهريبها إليها عبر جسر الملك حسين (اللنبي) في الأردن.
وقال بيان صادر عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إن التحقيقات أظهرت أن العدوان نفذ 12 عملية تهريب منذ فبراير من العام الماضي، لا تقتصر على الأسلحة، باستخدام جواز سفره الدبلوماسي.
ضغوط مكثفة
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن النائب الأردني أفرج عنه ليعود إلى بلاده اليوم، شريطة محاكمته في الأردن. وأضافت أنه تم الإفراج عن النائب الأردني بعد ضغوط مكثفة مارسها الأردن ومسؤولون مقربون من الديوان الملكي في عمان على إسرائيل.
يشار إلى أن تل أبيب شددت على ضرورة مقاضاة الممثل الأردني في بلاده، ومعاقبته على تصرفه الذي يعد انتهاكًا أمنيًا، عرض العلاقات بين الأردن وإسرائيل لإحراج شديد.
يذكر أن اتصالات مكثفة جرت بين مسؤولين أردنيين وإسرائيليين، أعرب خلالها الأردنيون عن اختلافهم بأي شكل من الأشكال مع بقاء نائب أردني رهن الاعتقال الإسرائيلي، فيما أكدت إسرائيل أنه انتهاك أمني وليس جنائيًا.
من جهتها، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول سياسي في تل أبيب قوله إن قرار الإفراج عن النائب الأردني جاء على الصعيد السياسي. ولم يتضح بعد ما إذا كان الأردن قد تعهد – كجزء من إطلاق سراحه – بإقالة النائب من البرلمان، أو حتى اتخاذ إجراءات جنائية ضده داخل الأردن.
