اسماء المدراء العامين المقالين في العراق. وافق رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على مجموعة واسعة من قرارات الإصلاح. والتي تضمنت الموافقة على إقالة نحو 60 مسؤولاً برتبة مدير عام في مختلف الوزارات، ضمن ما اعتبره الدفعة الأولى من التغيير الشامل في مناصب المديرين العامين في الدولة.
ويأتي القرار، وهو الأول من نوعه من حيث عدد الإقالات من المناصب الإدارية العليا في البلاد، بعد ستة أشهر من منح حكومة السوداني الثقة في 27 أكتوبر من العام الماضي. وشملت قرارات الإقالة المديرين العامين في مختلف الوزارات والأجهزة داخل بغداد ومحافظات البلاد المختلفة، وهو ما يرجح أنه تم بتوافق سياسي بين الكتل والأحزاب.
ويسعى السوداني إلى تجنب موجات الاحتجاج المتوقعة مع مطلع الصيف، خاصة مع استمرار ضعف إمدادات الكهرباء والمياه للمناطق، خاصة في مدن جنوب العراق الأكثر كثافة سكانية. وقال بيان للحكومة العراقية، صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء استمر عدة ساعات في العاصمة بغداد، إن “مجلس الوزراء وافق، الثلاثاء، على إقالة الدفعة الأولى من المديرين العامين الذين فشلوا في التقييم”.
اسماء المدراء العامين المقالين في العراق
حتى الآن لم تصدر القوائم الرسمية وأسماء المديرين العامين المفصولين، ومن المتوقع صدورها خلال الساعات المقبلة، حيث سيتم نشر القوائم بتحديث الخبر، لذا كن قريبًا دائمًا.
وأضاف البيان: “التزاماً من الحكومة بتنفيذ مبادئ الإصلاح الإداري ضمن أولويات العمل، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تقييم المديرين العامين، والتي تضمنت نقل المديرين العامين الذين لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أقل من تلك التي كان يشغلها قبل تعيينه في منصب المدير العام”. لافتًا إلى أن بدائلهم سيكونون من نفس القوى العاملة داخل الوزارة التي تم فصلهم منها.
وقال مسؤول حكومي عراقي، إن “إجمالي عدد المديرين العامين الذين سيتم إقالتهم يتجاوز 400 مدير عام في مختلف وزارات الدولة”. وشدد على أن “القرار الصادر اليوم شمل 57 مديرًا عامًا منهم ومن عدة وزارات، وستكون هناك قرارات ثانية ضد آخرين، بحيث يكون الاستبدال متدرجًا ولا يسبب ارتباكًا في المؤسسات والوزارات”.
وأشار المسؤول إلى أن “معظم المدراء العامين المفصولين هم من مديري المديريات العامة في المحافظات الذين يشتبه في فسادهم، أو قضوا سنوات، بعضهم تصل إلى 12 عامًا، دون تغيير”. وتحدث عن تحقيق توافق سياسي في الاسبوع الذي يسبق عطلة العيد على هذه التغييرات التي تأتي “قبل أن يقوم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأي تعديل وزاري جزئي في حكومته”.
