يُبقي الاحتلال على عدد تصاريح العمال في قطاع غزة كما هو منذ شهور رغم استتباب الحالة الأمنية وعدم حدوث تصعيد.
ودائما ما كان تشير سلطات الاحتلال إلى أن زيادة عدد التصريح مرهون بالحالة الأمنية في قطاع غزة، ولكن كالعادة لم تفِ إسرائيل بوعودها.
وتعمل إسرائيل دوما على سياسة “إبقاء الرأس فوق الماء” في تعاملها مع سكان قطاع غزة وخصوصا من الناحية الاقتصادية، وبالتالي ترفض أي فكرة أو طريقة لإحداث إنعاش اقتصادي.
وسابقا، قالت سلطات الاحتلال إنها أصدرت 30 ألف تصريح لقطاع غزة، إلا أنها تعمل على 20 ألف فقط، ولم تلتزم بالحديث الذي كان للاستهلاك الإعلامي فقط لا غير.
وتعمل سلطات الاحتلال خلال الفترة الحالية على تجديد التصاريح بعد انتهائها كل 6 أشهر، وهو ما يُبقي العمال تحت الابتزاز، في وقت عانى عشرات العمال من انتهاء تصاريحهم دون تجديد، ودون حتى إبداء أسباب عدم التجديد.
ودعت نقابة العمال في قطاع غزة، الوسطاء والجمعيات الحقوقية التي تعنى بحقوق العمال، لضرورة ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لزيادة تصاريح العمال في قطاع غزة.
وتأتي هذه الدعوة عشية يوم العمال العالمي، والذي يحتفل فيه العالم بالأول من أيار من كل عام.
وذكرت البيانات الحكومة في قطاع غزة، أن نسبة البطالة في قطاع غزة تقدّر بـ 45% بين العموم، وتفوق الـ 70% بين الخريجين والشباب، في معدلات هي الأعلى عالميا.
ولعل النسبة السابقة للبطالة، تشير إلى عمق الأزمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة والتي تعتبر مدخلا وسببا رئيسيا لعدد كبير من الأزمات في القطاع.
وفي سياق متصل، يعاني آلاف العمال الغزيين الذين يعملون داخل إسرائيل من انعدام طرق الأمن والوقاية، وهو ما يعرّض الكثير منهم للمخاطر.
وبشكل دوري تحدث عمليات إصابة للعمال ووفاة آخرين، دون مقدرة هؤلاء الحصول على تعويض، وهو ما دعا الجمعيات العمالية للمطالبة بضرورة إيجاد تأمين للعمال يضمن سلامتهم وتعويضهم وقت الحادث.
ومع نهاية الأسبوع الماضي، استشهد العامل أمين أبو وردة من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو عامل في (إسرائيل)، وهو ما ينذر بوقفة جادة بهذا الملف.
ونقل عبد القادر وردة -ابن الشهيد أمين- عن شهود عيان من الداخل المحتل، قولهم إن “هاتف والدي وجد مهشمًا، في منطقة كريات ملاخي جنوبي فلسطين المحتلة، وهو نفس المكان الذي اعتدي عليه فيه”.
وعلى ضوء ذلك حمّلت عائلة وردة “حكومة الاحتلال ومستوطنيها المسؤولية الكاملة هذه الجريمة التي أودت بحياة فقيدنا أمين”.
وأخيرا، نجد أن ملف تصاريح العمال في إسرائيل يخضع للابتزاز في وقت ترفض سلطات الاحتلال العمل بشكل مهني يؤدي إلى انهاء معاناة سكان قطاع غزة، وهو ما يحتّم على الجميع ممارسة الضغط للوصول إلى تفاهمات أكثرا عدالة للغزيين.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
