تعج مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى المواطنين في قطاع غزة من ارتفاع أسعار الملابس في الأسواق بشكل جنوني.
ويستغرب المواطنون سبب الارتفاع الملحوظ على أسعار الملابس في وقت يعاني المواطنين من صعوبة الأوضاع المعيشية وضعف القدرة الشرائية.
ولا يجد الغزيون مبررا لارتفاع أسعار الملابس قبيل عيد الفطر السعيد، داعين الحكومة لضرورة التدخل والسماح باستيراد الملابس لضخها بالأسواق وهو ما قد يساهم في خفض الأسعار.
ويستغرب المواطنين من سبب الارتفاع الجنوني على الأسعار، داعين البائعين لضرورة النظر بعين الرأفة في وقت لا يقوى الكثير على شراء الملابس.
وبسبب اقتراب عيد الفطر يجد الباعة في الموسم فرصة للبيع بسعر أعلى وتعويض حالة الركود التي تضرب سوق الملابس في باقي أوقات العام.
ويشكو الكثير من الباعة من ارتفاع في أسعار الايجار وبعض الضرائب المفروضة عليهم وعلى الملابس التي يستوردونها، وهو ما يدفع بالكثير منهم لرفع الأسعار.
وفرضت وزارة الاقتصاد في غزة ضرائب إضافية على الجينز المستورد ضمن خطتها لدعم المنتج المحلي، وهو ما ساهم في رفع الأسعار بسبب قلة البضائع المعروضة بالأسواق مقارنة بالسابق.
ويرى مراقبون أن الأسواق بشكل عام بحاجة لاستراتيجية تعمل على حل الكثير من مشاكلها، في وقت نجد أن هناك ارتفاع جنوني على سلعة ما سرعان ما يتحول بعد فترة وجيزة إلى انخفاض ملحوظ.
وتبدو الأسواق دون رباط وهو ما يرفع الأسعار في أوقات ويخفّضها في أوقات أخرى، وبالتالي يُثير الشكوك حول من الذي يقف خلف هذه الأسواق ويتلاعب بالأسعار.
وللأسف لم تُبدِ وزارة الاقتصاد أي تحرك جدي لحل الكثير من المشاكل على الأسعار، وهو ما زاد من تذمر المواطنين.
وأخيرا، نجد أنه لابد من التحرك الحكومي الجدي لوضع استراتيجية لتسعير السلع وخصوصا التي تهم أغلبية المواطنين، وهو ما يحد من التلاعب في الأسعار، وخصوصا في ظل صعوبة الأوضاع المعيشية لدى الكثير من الغزيين.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
