تعتبر قضية استصدار تصاريح لسكان قطاع غزة للعمل في إسرائيل من أكثر القضايا تداولا خلال الشهور الأخيرة، في ظل آمال كبيرة من شباب غزة للحصول على تصاريح.
وتعمل إسرائيل على استصدار تصاريح للعمال من غزة وفق سياسة العصا والجزرة. بمعنى أنها تعمل على زيادة عدد التصاريح في حالة الهدوء وتوقفها في حالة التوتر الأمني.
وغالبا ما تكذب إسرائيل في عملية استصدار التصاريح، فعند إعلانها إعلاميا أنها أصدرت ألفي تصريح على سبيل المثال، فإنها ترفض أكثر من نصفهم لدواعي أمنية.
ولذلك على الجهات التي تتفاوض مع إسرائيل وبمشاركة المؤسسات الدولية، أن تصل لصيغة تفاهمية لزيادة حقيقية في عدد التصاريح دون كذب لأصول اعلامية فقط.
ووفق مصادر مطلعة فإن إسرائيل ستعمل على زيادة عدد تصاريح العمال إلى 30 ألف تصريح مقابل استمرار الهدوء خلال شهر رمضان المبارك، رغم توقعات بعدم التزام إسرائيل بذلك.
ولعل اهتمام الغزيين الكبير في تصاريح العمال يعكس البيئة الاقتصادية والمعيشية الصعبة في قطاع غزة في وقت تصل نسبة البطالة بين عموم الغزيين لقرابة الـ 50%، في وقت تصل بين الخريجين الشباب لأكثر من 70%.
كما أن تفاوت الأجور الكبير بين رواتب العمال في إسرائيل والعمال في قطاع غزة والتي تصل لقرابة 10 أضعاف، تجعل من تصاريح العمل في إسرائيل أُمنية لكل شاب.
تصاريح العمال
ولا شك أن طريقة التعامل مع آلية استصدار التصاريح و وجود الكثير من التلاعب وتصاريح السماسرة والمشغّل وغيرها من الطرق، تحرم الكثير من المستحقين فرصة العمل واستنزاف أموالهم عبر اقتطاع جزء من الراتب لصالح المشغّل.
وبالتالي نجد أن تصاريح العمال بحاجة لآليات إدارة أفضل من الموجودة الحالية، وهو ما يعني أن الملف يعاني من الكثير من الخلل.
ورغم اعلان إسرائيل أنها سترفع قيمة التصاريح إلا أنها فعليا تتمنع عن الرفع أو زيادة التصاريح لإبقاء قطاع غزة تحت الحصار.
ويرى مراقبون أن إسرائيل لن تزيد التصاريح للعمال بالشكل المطلوب، في ظل سياسة إبقاء “الرأس فوق الماء” وعدم نيتها رفع الحصار عن إسرائيل.
وأخيرا، لابد من الإشارة إلى أن الاقتصاد الفلسطيني بحاجة لتشغيل الأيدي العاملة في الأراضي الفلسطينية وليس حلا خروج العمال للعمل في إسرائيل، إلا أن التقصير في إدارة ملف تقليل نسبة البطالة وزيادة الأجور يجعل من العمل في إسرائيل أمنية كل شاب في غزة.
بقلم: عزيز الكحلوت
