يعاني القطاع الصحي في غزة من مشاكل كثيرة ومنذ سنوات طويلة، دون حلول عملية لهذا القطاع الذي من المفترض أن يكون تطويره على رأس أولويات الحكومة ووزارة الصحة.
وبين الفينة والأخرى نسمع الكثير من المشاكل فيما يتعلق بالأخطاء الطبية ونقص الأدوية وضعف الخدمات المقدمة في العيادات والمستشفيات، في وقت لم نسمع أن هناك حلولا جرى اتخاذها في هذا الجانب.
والمتتبع لعمل القطاع الصحي يجد أن هناك الكثير من الخلل والذي لا يزال بحاجة لمعالجة خصوصا على صعيد الأخطاء الطبية.
وقلّما يمر شهر دون سماع خبرا عن الأخطاء الطبية والتي قد تودي بحياة المريض أو تسبب له الإعاقة أو أن تمر بستر من الله دون مشاكل.
ولا شك أن الجميع يخطئ ولكن لابد من المتابعة والمراقبة بين خطأ حدث بشكل طبيعي أو خطأ حدث بسبب تقصير مع ضرورة المحاسبة والمساءلة على الجزئية الأخيرة.
ولعل التساؤل الأهم، هل سمع أحدكم عن محاكمة أُقيمت لطبيب أو إدارة مستشفى في قطاع غزة بسبب خطأ طبي؟ ولماذا تغيب هذه الأخبار عن محاكمنا؟
ولذلك هي دعوة لضرورة محاسبة الأطباء الذين يثبت حدوث تقصير متعمد في خدمة المواطنين، على أن تبدأ المحاسبة من أعلى الهرم في وزارة الصحة، وصولا إلى بيئة خالية من الأخطاء المتعمدة.
نقص الأدوية
أما على صعيد نقص الأدوية، فلابد لوزارة الصحة بغزة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين وأن تعمل بشكل أو بآخر على توفير الأدوية لهم بما يضمن سلامتهم وعدم معاناتهم.
ويعرف الجميع أن الغالبية من الغزيين لا يقوون على شراء الأدوية، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة للغاية، حتى باتت أرفف مخازن الأدوية في المستشفيات الحكومية فارغة، والصيدليات التجارية مليئة بالأدوية المدفوعة الثمن.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن الكثافة السكانية المرتفعة في قطاع غزة والتي تعتبر بيئة دائمة التوتر والتصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي، فلا بد من الاستمرار ببناء المستشفيات حتى لا يكتظ المواطنون أمام المستشفيات والعيادات ينتظرون دورا طويلا وسط معاناة.
وأخيرا نجد أن البيئة الصحية في قطاع غزة تعاني من مشاكل جمّة، وهو ما يستدعي من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم لإنهاء هذه المشاكل والوصول إلى قطاع صحي أفضل.
بقلم: عزيز الكحلوت
