يحتدم الصراع بين وزارة المالية في غزة وجمعيات أصحاب البترول على تقسيم حصة الأرباح بينهما، في وقت تطالب الأخيرة بزيادة الحصة على حساب أرباح الوزارة.
ويبدو مشهد الصراع في تراشق البيانات بين الجهتين في ظل الاختلاف على تقسيم “كيكة الأرباح”.
ووسط هذا الصراع الذي لم ينتهِ بعد، تزداد مخاوف المواطنين من وصول الارتفاعات على سعر أنبوبة الغاز إلى جيوبهم الخاوية، في وقت بات سعر الأنبوبة ذات الـ 12 كيلو، ما بين (70 – 72) شيكلا.
والقارئ لبيانات الجهتين يجد أن هناك الكثير من البيانات المبهمة فيما يتعلق بسعر الأنبوبة وتكاليف النقل والأرباح وهو ما يحتّم بضرورة إعادة النظر سبب ترك هذه البيانات طي الكتمان وضمن “صندوق أسرار”.
والمتعارف عليه أن من حق جميع المواطنين معرفة السعر الدولي لأنبوبة الغاز وضرائب الحكومة عليها وحصة التكاليف التشغيلية وأرباح شركات الغاز وغيرها من التفاصيل.
ولعل غياب موضوع الشفافية في هذا الملف يضع العديد من علامات الاستفهام عن سبب تضارب البيانات ومن الصادق ومن الكاذب في هذه القضية.
وأصدرت جمعية أصحاب شركات البترول والغاز بغزة، بيانا قالت فيه إنه رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها شركات الغاز منذ العام 2019، وحفاظًا على الصالح العام، وعملًا بأحكام القانون وتمشيًا مع مصالح أبناء شعبنا، فقد قررت الجمعية تعليق الإجراءات الاحتجاجية لمدة أسبوع”.
واجتمعت جمعية أصحاب شركات البترول مع وزارة المالية يوم الأحد الماضي، إلا أن مخرجات الاجتماع لم تصل لحلول بين الطرفين.
وبينت أن القرار جاء من أجل فتح تفاوض وحوار مع الجهات الحكومية بخصوص خصم 4 شيكل على كل أسطوانة غاز 12 كيلو.
ولعل التوقيت الذي اختارته شركات الغاز ليس بريئا، ففي منتصف فصل الشتاء وزيادة حاجة المواطنين لتعبئة أنابيب الغاز، وهو ما يجعل من جميع الأطراف بضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية.
واحتج أصحاب محطات الغاز في قطاع غزة، على ما قالوا إنه رفع وزارة المالية نسبة الاقتطاع من “هامش الربح”، في وقت قالت الوزارة إنها لم تفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، مستغربة من خطوة بعض شركات الغاز.
وامتنع أصحاب المحطات عن استلام كميات غاز الطهي القادمة من الجانب المصري، بداية الأسبوع الجاري، في مسعى للضغط على الوزارة.
وبهذا الصدد قال رئيس جمعية أصحاب محطات الغاز في غزة رائد الشوا إن وزارة المالية خصمت في العام 2019، 3 شواكل من هامش الربح بخلاف الضريبة.
وأكد الشوا أنه رغم رفع القضية في المحكمة والحصول على قرار في شهر يوليو الماضي 2022 بوقف خصم الـ 3 شواكل، ومطالبة وزارة المالية بوقف الخصم وتنفيذ قرار المحكمة، لكن دون جدوى.
ولفت إلى أن شركات البترول فوجئت بخصم وزارة المالية بغزة شيكل إضافي في الأول من أبريل الماضي، ليصبح الخصم 4 شواكل، مع العلم أن هامش الربح في كل أنبوبة غاز 12 كيلو 13 شيكل.
بقلم: عزيز الكحلوت
