تزداد العروض في المحال التجارية بقطاع غزة بشكل كبير جدا في ظل حالة التنافس الكبيرة بين المحال التجارية والمولات.
ولا يكاد يخلو أي مول من عروض تجارية ويتم نشرها بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تزداد المنافسة بطرق جديدة من منشورات وفيديوهات وغيرها.
وفي زحمة العروض وعمليات الترويج لها، نجد أن هناك الكثير من العروض وهمية ليس أكثر وهدفها جذب الزبائن للمحل لشراء بضائع أخرى.
وفي حال سأل المواطن عن العرض الذي شاهده على صفحة هذا المحال التجاري تكون الإجابة بانتهاء العرض، في وقت لا يكون هناك أي عرض أصلا.
وبالتالي يجب أن يكون هناك دورا رقابيا من وزارة الاقتصاد على التسويق المضلل لهذه المحال، والتي تجد من مواقع التواصل بيئة خصبة لسلب أموال المستهلكين بطريقة أو بأخرى.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن هناك الكثير من العروض الحقيقية والتي تهدف لجذب الزبائن في ظل تردي الوضع الاقتصادي وضعف السيولة والقدرة الشرائية للمواطنين.
وخلال سنوات الحصار كثرت المحال التجارية والمولات في ظل عدم وجود مصانع تعمل على نهضة الاقتصاد، وهو ما خلق الاقتصاد الوهمي الذي لا يساهم في رِفعة الناتج المحلي الإجمالي.
التنافس مطلوب
وترى وزارة الاقتصاد أن التنافس مطلوب بين المحال التجارية، محذرةً في نفس الوقت من العروض الوهمية والتي تعرّض صاحبها للمساءلة خلال جولات التفتيش لدائرة حماية المستهلك بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن أي تنافس يصب في مصلحة المستهلك بسبب تدافع الباعة لتقليل هامش الربح.
ولعل كثرة المحال التجارة زاد من العروض التي غالبا ما يبحث عنها المواطنون في ظل أوضاع مالية صعبة.
كما ولابد من المستهلكين ضبط ميزانيتهم دون الاندفاع للعروض التي لا تحتاجها عائلته، ومعرفة ما يجب شرائه وما يجب الابتعاد عنه.
وكثيرا ما يقع المستهلكون في فخ شراء الحاجيات التي لا تلزم بيته في استنزاف للجيوب وربما تكون آليات الشراء عبر البطاقات البنكية التي تكون عادةً بالدفع الآجل.
وفي حال الاندفاع الزائد نحو العروض وشراء جميع الحاجيات حتى ولو كانت غير ضرورية سيجد المستهلك في قطاع غزة نفسه أمام ديون واستنزاف للجيوب.
و أخيرا نجد ان العروض الوهمية لاصحاب المحال التجارية امر يتعلق بوزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك التابعة لها فكيف ستعمل الاخيرة على ضبط المسألة و مخالفة المتلاعبين بالاسعار و العروض؟
بقلم: عزيز الكحلوت
