انتشر مقطع فيديو فضيحة فتاة الفستان جامعة طنطا في وضع مخل بصورة واسعة عبر منصات السوشيال ميديا، خلال الساعات الماضية. وبعد مرور أكثر من عام أسدل الستار على القضية رقم 7403 لسنة 2021 مدير مركز طنطا بشأن فتاة اللباس جامعة طنطا حبيبة طارق المقيدة بالفرقة الثانية بكلية الآداب. والتي اتهمت مراقبي الكلية بالبلطجة والتمييز الديني والتحرش بها بعد خروجها من الامتحان.
وأكدت النيابة العامة في التحقيقات أن الشكوى المقدمة من الفتاة بجامعة طنطا تتضمن اتهامات مرسلة ولا ترقى إلى مرتبة الأدلة، ولم نجد ما يدعمها بالأوراق، لكن الشكوى كانت هزيلة. وافتقرت الأوراق إلى أدلة مادية ملموسة لدعم ادعاء الطالبة المشتكية، وسمحت النيابة العامة للطالبة بإثبات شكواها، لكنها لم تفعل.
كما ذكرت النيابة في المذكرة أن الشاهدة يارا نصر إسماعيل، 19 عامًا، طالبة بكلية الآداب جامعة طنطا، أكدت أنها عندما رافقت الضحية “فتاة الفستان” بعد انتهت الامتحانات، وحصلوا على بطاقة الهوية الخاصة بهم. وأن سؤال المراقبين لم يحمل أي إهانة أو تمييز، وكان في إطار التحقق من هويتها بسبب اختلاف صورتها بين البطاقة “بالحجاب” والواقع بدون الحجاب، وأن ما قررته الضحية كان غير صحيح.
فضيحة فتاة جامعة طنطا في وضع مخل
وأنها كانت برفقة الضحية من وقت انتهاء الامتحان حتى مغادرتهم الكلية، وما ذكرته من تعرضها للتنمر والتمييز الديني والتحرش لم يحدث. وأكد المراقبون، في تحقيقات قسم شرطة طنطا، هوية الطالبة، الفتاة بالزي، جامعة طنطا، دون أي نية أخرى أو تمييزها أو التنمر عليها. ولم تتعرض للاعتداء اللفظي أو التنمر الديني، كما زعمت الطالبة، ولا توجد أدلة ضد المتهمين من موظفي الجامعة.
وقررت النيابة العامة استبعاد الاشتباه في الجرائم التي أثيرت في الأوراق، والاستمرار في تسجيل الأوراق في دفتر الشكاوى الإدارية، وبراءة المراقبين، وأن الطالب ادعى أشياء وأحداث غير صحيحة، و أن الشكوى كانت جوفاء ولم ترق إلى مرتبة الأدلة، وكانت هزيلة.
أكد الدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، أن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، أحال شكوى المراقبين بكلية الآداب للتحقيق، بعد أن تبين أنهما غير مذنبين عن واقعة التنمر على الطالبة حبيبة طارق المعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان. وأوضح أن المراقبين تقدموا بشكوى رسمية لرئيس الجامعة، للتحقيق في الواقعة بعد أن تعرضوا للسب والسب والقذف، وأنهم التزموا الصمت طوال فترة التحقيق في النيابة العامة.
