لائحة الجزاءات للموظفين pdf. ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط التحقيق مع العمال ومساءلتهم والأجزاء التي تفرض على العامل. وفي هذا الصدد، تلزم المادة 58 صاحب العمل بوضع لائحة لتنظيم العمل والجزاءات التأديبية وتوضح قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية التي تقرها الجهة الإدارية المختصة.
تتطلب المادة 58 من السلطة الإدارية المختصة أخذ رأي المنظمة النقابية التي ينتمي إليها عمال المؤسسة قبل الموافقة على اللوائح. إذا لم تصادق الجهة الإدارية على اللوائح أو تعترض عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، فإنها تعتبر سارية المفعول.
لائحة الجزاءات للموظفين pdf
يجوز بقرار منه للوزير المختص أن تضع لائحة نموذجية للأنظمة والجزاءات يسترشد بها أصحاب العمل. على صاحب العمل في حال توظيف عشرة عمال فأكثر وضع هذه اللوائح في مكان ظاهر. كما نصت المادة 59 على أن الفعل الذي يحاسب عليه العامل تأديبياً يجب أن يكون مرتبطاً بالعمل وتحدد لائحة العقوبات المخالفة والجزاءات المقررة لها بما نصت عليه المادة (60) من هذا القانون.
بما يحقق تناسب العقوبة مع المخالفة، ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة. وفقًا للمادة 60، فإن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا لأنظمة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:
- تحذير.
- الخصم من الأجر.
- تأجيل موعد استحقاق المكافأة السنوية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من المكافأة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.
- تخفيض الأجر بمقدار زيادة على الأكثر.
- تنزيل رتبته لوظيفة في أدنى درجة مباشرة مع عدم الإخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
- العزل من الخدمة وفق أحكام هذا القانون.
حالات التجاوز
في حال تجاوز أو تجاوز موظف عام بالدولة، يتم التحقيق معه من قبل إدارة الشؤون القانونية الداخلية لكل مؤسسة حسب المخالفة التي يرتكبها الموظف العام. إلى النيابة الإدارية، والتي بدورها تحيل الموظف المخالف حسب كل مخالفة بعد انتهاء التحقيق معه إلى محكمة التأديب العليا، لمحاكمته وفق قانون النيابة الإدارية الجديد، بعد إدانة الموظف. ثبت بما لا يدع مجالاً للشك. هناك عدة قواعد يجب اتباعها عند معاقبة الموظف العام في حال ثبوت تورطه في ارتكاب مخالفات إدارية خطيرة:
أولاً: ضوابط الجزاءات التأديبية:
- 1- مبدأ مشروعية العقوبة التأديبية.
- 2- صدور العقوبة من السلطة المختصة.
- 3- مبدأ العقوبة الشخصية.
- 4- المساواة في العقوبة.
- 5- عدم تعدد العقوبات التأديبية.
- 6- الحكم بعقوبات تأديبية.
ثانياً: للسلطات التأديبية سلطة تقديرية:
تتمتع السلطات التأديبية بسلطة تقديرية لتقدير العقوبة التأديبية المناسبة بحرية، بشرط أن تكون هذه العقوبة من بين العقوبات التي يحددها القانون، بحيث لا يجوز وضع عقوبات تأديبية لا تخضع للعنف بقانون. تلتزم سلطة الجزاءات التأديبية بالعقوبة المقررة للجريمة التي يرتكبها الموظف العام والتي تعالجها أحكام نظام التأديب. وعلى الرغم من تحديد العقوبات التأديبية بشكل حصري، إلا أن هناك فرقًا بين القانون الجنائي والقانون التأديبي:
القانون الجنائي: حيث توجد صلة كاملة بين كل جريمة والعقوبة المناسبة في المجال الجنائي.
القانون التأديبي: يختلف الأمر في المجال التأديبي، حيث توجد لائحة بالعقوبات التأديبية دون ربطها بمخالفات أو مخالفات تأديبية، حيث يترك الأمر للجهة التأديبية المختصة لتقدير العقوبة المناسبة مع المخالفة.
ثالثاً: العقوبات التأديبية:
وفقًا لمواد القانون، يخضع أي فرد من أفراد المجتمع بطبيعة الحال للمساءلة الجنائية القانونية وفقًا للدولة، لكن الموظف العام يخضع لمسئولتين وفقًا للقانون، وهما “المساءلة الجنائية والمساءلة التأديبية”، في حال أنه يرتكب انتهاكات وتجاوزات إدارية.
العقوبة التأديبية ذات طبيعة خاصة، حيث أنها تؤثر على الموظف العام في وظيفته ووظيفته، ولكن دون المساس أو التعرض لحريته أو ملكيته الخاصة، حيث يترتب على العقوبة التأديبية معاقبة الموظف العام بحرمانه أو تقليص امتيازاته الوظيفية. بالإضافة إلى التأثير على ملف وظيفته.
يتضح من تعريف العقوبة التأديبية أنها لا تؤثر إلا على الحقوق والمزايا الوظيفية، وهذا التعدي جزئي، مثل الخصم من الراتب، وقد يكون التعدي كاملاً، مثل الإيقاف عن العمل ، وقد يكون هذا التعدي. كن مهذبًا مثل عقوبة الفصل، وأن العقوبة التأديبية لا تؤثر على شخص الموظف أو ممتلكاته الشخصية، مع ملاحظة أن هناك تشريعات مثل التشريع السوفيتي، مثل النص على حبس العامل كتأديبي. وتكون العقوبة التأديبية في ملك الموظف، مثل الغرامة التي يجوز توقيعها على الموظف بعد انتهاء خدمته، والتي ينفذها على ماله الخاص.
