يدخل العام الجديد 2023 في ظل واقع مأساوي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة مع استمرار الحصار المفروض والانقسام الذي أنهك الجميع، دون وجود أفق لأي حلول عملية.
ويأتي العام الجديد وفي جعبته الكثير من الملفات الثقيلة على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
ويأمل الغزيون أن لا ينقضي العام الحالي كما سابقه من الأعوام دون أي تقدّم على صعيد الكثير من الملفات العالقة.
فعلى الصعيد السياسي، يتطلع الغزيون كما باقي الفلسطينيين لإنهاء الانقسام البغيض الذي أفتك بأجيال كاملة دون مستقبل أنهى على آمالهم.
ويتطلع الفلسطينيون لإجراء الانتخابات على المستويات كافة بعد أكثر من 16 عاما من الامتناع عن اجراءاها، وهو ما خلق فراغا سياسيا كبيرا يصعب إنهائه دون إجراء الانتخابات.
ولعل الجانب الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية السلبية التي وصلت لمستوى تاريخي غير مسبوق في قطاع غزة وعلى جميع الأصعدة، تدلل على أن ما وصلنا إليه انزلاق يدق ناقوس الخطر.
وتعدت نسبة البطالة بين صفوف الخريجين الـ 75% في رقم مخيف يدلل على حجم الفقر الذي يضرب المواطنين.
ولعل المسؤولية الأولى والكبيرة تقع على عاتق الحكومة في قطاع غزة والتي تديرها حركة حماس، وهو ما يجعل منها ملزمة بالإعلان عن خططها للعام الجديد وهل يمكن فعلا تحقيق تقدما في عدة ملفات أم أن الوضع سيبقى على حاله.
وتتخذ الحكومة من الحصار المفروض على غزة كشمّاعة دون مقدرتها على تحقيق إنجازات على أرض الواقع وهو ما يدلل أن العام الحالي قد يكون كما سابقيه.
وتسود حالة من التشاؤم في أوساط الغزيين، الذين لا يتأملون كثيرا من العام الجديد، في ظل عدم وجود بوادر حل في الأفق.
وأخيرا، نجد أن الإشكالية الكبرى في عدم وجود خطط سليمة لدى الحكومة التي تنظر للانزلاق الكبير على المؤشرات السلبية وحالة المواطنين التي يُرثى لها دون مقدرتها على تحريك ساكنا أو ترك المناصب الوزارية للآخرين لمحاولة عمل شيء.
بقلم: عزيز الكحلوت
