غزة تايم – توقعت وزارة الزراعة بغزة أن تزداد كميات الأسماك المصطادة، خلال الأيام المقبلة، وبالتالي انخفاض أسعارها، بحيث تكون في متناول المستهلك.
وأكد وكيل الوزارة، إبراهيم القدرة، أن وزارته تتابع أسعار الأسماك. عازيًا محدودية تدخل الوزارة في الأسعار، إلى سيادة قانون “العرض والطلب” على السوق وهو الذي يتحكم في السعر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وبرر ارتفاع أسعار الأسماك لعدة أسباب أولها، أن مسافة “15 ميل” تحتاج إلى معدات خاصة جزء منها لا يتوفر حاليا، أو موجود بعضها لكنها لا تكفي لكل الصيادين، ورغم ذلك فإنهم وبما هو متوفر لديهم يدخلون إلى هذه المسافة ويحاولون الصيد وبعض المحاولات تنجح وكثير منها يفشل لعدم توفر المعدات المطلوبة.
واضاف: “والسبب الثاني هو أن موسم الصيد في بدايته، حيث أنه من الطبيعي أن تكون الأسعار مرتفعة، ولكن مع دخول موسم الصيد سيكون هناك انخفاض ملحوظ بالأسعار، وستكون الكميات وفيرة، والأسعار في متناول الجميع” حسب قول القدرة.
وعلل القدرة ارتفاع الأسعار بأن الصياد يفتقد للكثير من المعدات التي تسهل عليه عملية الصيد وتجعل الصيد أقل تكلفة، واستخدامه للعمالة اليدوية في عرض البحر دون استخدامه للمعدات الميكانيكية الخاصة يرفع الأسعار.
ونوه إلى أن العوامل الجوية التي كانت سائدة في الأيام الماضية لم تسمح باصطياد كميات كبيرة، حيث أن تأثير المنخفضات الجوية يستمر لعدة أيام بعد انتهائها. فيما توقع القدرة أن تزيد الكميات عندما يصفو الجو ويستعد الصيادون بشكل أكبر للدخول لهذه المناطق الجديدة.
وبيّن القدرة أن ما يتم تسويقه من الأسماك في “الضفة الغربية” أو تصديره للاحتلال هو كميات محدودة تتراوح من “3 إلى 5” طن أسبوعيًا، وشهريًا من “15 إلى 20” طن وهذه الكمية تضم الأصناف مرتفعة الأسعار، ولا تؤثر على السوق سواءا بالكمية المسوقة أو على الأسعار.
وأشار القدرة إلى أنه لا توجد زيادة كبيرة وملحوظة في كمية الأسماك المصطادة نظرًا للحصار الذي مازال يفرضه الاحتلال على الصيادين، ومنعه دخول معدات الصيد “أسلاك الجر، ومادة الفيبرجلاس، والمواتير، ومعدات أخرى لازمة للصيد”. مؤكدًا أن تأثير القرار الأخير بتوسيع مساحة الصيد سيكون إيجابي بزيادة كمية ما يتم اصطياده.
وأضاف: “إن صدق الاحتلال وسمح بدخول جزء من معدات الصيد، فسيكون هناك أثر كبير ملموس في زيادة كميات الأسماك المصطادة، حيث أن الاحتلال أبلغ دائرة التنسيق أنه سيسمح بدخول (أسلاك الجر)، ومستقبلًا سيدخل مادة (الفيبرجلاس)”. مشيرًا إلى أنه تم الطلب من الاحتلال أن يعيد مراكب الصيد التي صادرها والتي تقدر تقريبًا بأكثر من 60 “مركب وحسكة”.
وتابع القدرة: “منذ أن دخل قرار توسيع الدخول لمسافات أكبر وكميات السمك المصطادة بازدياد، حيث كانت الكمية في اليوم الأول “2-4″ قرابة 5.5 طن من الأسماك من مختلف الأصناف، وفي اليوم الثاني ازدادت الكمية إلى 8 طن، وفي اليوم الثالث وصلت الكمية لـ 14 طن، واليوم وصلت الكمية لـ26 طن، ونتوقع أن يكون هناك زيادات في الكمية”.
وأضاف القدرة: “إن الوزارة تقدم عمليات الإرشاد والتوعية للصيادين، وكذلك توجّه الجهات المانحة للتركيز على قطاع “الصيد البحري” وتقديم المساعدات لهم وتوفير مراكب جديدة لهم أو معدات الصيد أو تأهيل البنية التحتية لقطاع الصيد وتتجاوب غالبا المنظمات الداعمة مع هذه المطالب والتوجيهات”.
وتوقع القدرة أن الفترة المقبلة ستشهد مشاريع ومساعدات أخرى تقدم للصيادين من أجل تأهيلهم للإبحار على هذه المسافات التي كان ممنوع عليهم دخولها.
