كشفت السلطات الجزائرية مؤخرًا عن تفاصيل الزيادة في الأجور 2023 الجريدة الرسمية بالجزائر والتي طالت أجور العمال ومعاشات المتقاعدين ومنحة العاطلين التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، وحملتها لموازنة 2023 هي الأكبر في تاريخ البلاد، بنحو 98 مليار دولار.
يأتي ذلك فيما يبقى التساؤل حول تأثير هذه الزيادات على القوة الشرائية للجزائريين التي استنفدت بسبب غلاء المعيشة ومستويات التضخم الجامحة، خاصة وأن الهدف الأول من هذه الزيادة يبقى حماية جيوب المواطنين.
وتراوحت الزيادات التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون، بعد لقائه مع الحكومة، في رواتب السنتين 2023/2024 بين 4500 و8.500 دينار (بين 32 و62 دولاراً). وهو ما يجعل الزيادات خلال الثلاث سنوات 2022 و2023، 2024، حتى 47 بالمائة.
أما معاشات المتقاعدين فسترتفع مع الحد الأدنى المضمون للأجور في الجزائر وهو 20 ألف دينار (145 دولاراً). بينما سترتفع منحة البطالة المقدرة حالياً بـ 13 ألف دينار (94 دولاراً) إلى 15 ألف دينار (109 دولارات)، مع تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية عليهم.
تفاصيل الزيادة في الأجور 2023
هذه هي الزيادات الأولى في الحجم، منذ أكثر من 15 عامًا، حيث تعود الزيادات الأخيرة إلى عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في عام 2007. بينما من المتوقع أن تستمر الجريدة الرسمية، التي صدرت في 31 ديسمبر، تفاصيل الزيادات حسب الرتب وأنواع العمل.
وبحسب المعلومات التي تلقتها “غزة تايم” فإن الزيادات ستؤثر على أجور 2.8 مليون عامل في القطاع العام، و1.9 مليون عاطل عن العمل، وما يقرب من مليوني متقاعد من أصحاب المعاشات المنخفضة والمشتركين في صندوق التقاعد لأكثر من 15 سنة.
وبحسب نفس المعلومات التي حصلنا عليها، فإن العاملين في القطاع الخاص لن يتأثروا بالزيادات، وتركت الحكومة الزيادات للاتفاقية الجماعية الموقعة بين ممثلي العمال والعاملين الاقتصاديين في القطاع الخاص. وتعزى الزيادة الأخيرة في العاملين في القطاع الخاص إلى الاتفاقية الجماعية الموقعة عام 2017 بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكتل رجال الأعمال.
وستغطي ميزانية 2023 الزيادات، بعد أن شهدت ارتفاعًا من 46 مليار دولار هذا العام إلى 98 مليار دولار العام المقبل، مستفيدة من مضاعفة عائدات النفط والغاز، وتراجع الواردات بنحو 40 في المائة. مما دفع احتياطي الصرف إلى يرتفع إلى 60 مليار دولار هذا الشهر.
ومن المتوقع أن تؤثر الزيادات التي وافقت عليها الحكومة في رواتب القطاع العام على الرقم الإرشادي، الأمر الذي يؤدي إلى الترقية في الرتبة وزيادة علاوة العائد، الأمر الذي دفع العمال إلى التسابق لتوقع زيادات الأجور، قبل ضخها في يناير 2023.
الزيادة في الأجور بالجزائر
في السياق، يرى الخبير الاقتصادي المتخصص في الموارد البشرية، عبد الحق شباطة، أن من الناحية النظرية، فإن زيادة أجور العاملين في القطاع العام من خلال رفع النقطة الاستدلالية والعدد التي تؤثر بشكل مباشر على أساس الأجر، هي خطوة أفضل مقارنة بالتأثير على المنح التي تتغير بسبب عوامل معينة مثل المنطقة الجغرافية.
ولفت إلى أن الأجر يحسب في الجزائر من خلال اللجوء إلى جدول محدد يمثل الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، من أجل تحديد الأرقام الإرشادية لكل فئة التي تعكس المستوى التعليمي للموظف، وكذلك الدرجة التي تعكس أقدمية الموظف وخبرته في منصبه.
بعد ذلك، يتم ضرب مجموع الأرقام الاستنتاجية للفئة والدرجة بالنقطة الاستدلالية التي تسمح بتحويل هذه الأرقام المجردة إلى مبلغ بالدينار الجزائري الذي يعكس بدوره أجر الموظف في القطاع العام.
وأضاف: يأتي ذلك دون احتساب البدلات والتعويضات وضريبة الدخل والاشتراك في الضمان الاجتماعي، لذا فإن نقطة الاستدلال تعتبر سببًا رئيسيًا لانخفاض الأجور وتراجع القوة الشرائية، وهي حقيقة غائبة للأسف عن كثير من الموظفين.
وتابع أنه مهما كانت الزيادة التي تؤثر على أجور القطاع العام، فمن ناحية، ستزيد الاستهلاك وتزيد الطلب. لكنها من ناحية أخرى ستؤدي إلى دوامة تضخم لا نهاية لها في ظل ارتفاع الأسعار وغياب السيطرة في الأسواق. ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن زيادة الأجور دون إنتاجية والبحث عن موارد جديدة ما هي إلا صب الزيت على نار التضخم، الذي يشعل بعد ذلك ثالوث العجز: الميزانية والبطالة والفقر.
