تزداد المطالبات يوما بعد الآخر بضرورة انهاء ملف “لم الشمل” العالق منذ سنوات طويلة، في وقت يتنكر الاحتلال لهذا الملف، ويرفض إنهائه بشكل جذري.
وخلال الشهور الأخيرة نجحت وزارة الشؤون المدنية بالحصول على موافقة “لم الشمل” لعدة دفعات من الأسر الفلسطينية، إلا أن الاحتلال يرفض اصدار دفعات أخرى في ظل تخوفات من توقف العمل بهذا الملف نهائيا.
وكثيرا ما تحدث احتجاجات في الضفة والقدس وغزة، للأسر التي بحاجة لإنهاء ملف “لم الشمل” إلا أن احتجاجاتهم لم تنجح في ذلك.
فكثيرا من العائلات التي توجد في الضفة المحتلة في حين بقي الأب أو الأم عاقلا في قطاع غزة، أو العكس، وهو ما يزيد من متاعب هذه الأسر.
والأسر التي تطالب بـ “لم الشمل” لم يتم استصدار هوية رسمية لهم، وبذلك يحرمون من ممارسة مجموعة أساسية من حقوقهم.
لم شمل
ونجد أن آلاف الفلسطينيين محرومون من استصدار الهوية الفلسطينية -أغلبهم في قطاع غزة- بسبب عدم وجودهم في الأراضي الفلسطينية أثناء إجراءات السلطات العسكرية (الإسرائيلية) فـي سـبتمبر 1967، ثـم اسـتطاعوا الدخـول إلـى قطـاع غـزة إمـا قبـل عـام 2000 مـن خـلال تصاريـح الزيـارة الممنوحـة مـن السـلطات الإسـرائيلية وبقـوا في القطـاع، أو بعـد عـام 2000.
ويوجد أكثر من 5 آلاف فلســطيني فــي قطــاع غــزة، محرومـون مـن الحصـول علـى هويـة، وبالتالـي يعانـون مـن اسـتمرار حرمانهـم مـن حقوقهـم المدنيـة، والسياسـية منـذ عودتهـم إلى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة.
وكذلك يوجد آلاف المواطنين بالضفة والقدس، بانتظار لم الشمل مع عائلاتهم المتواجدة في قطاع غزة أو في أماكن أخرى.
فداء خالد هي أم لسبعة أطفال، تؤكد خلال مشاركتها في اعتصام بمدينة رام الله أن زوجها في جهة وهي وأطفالها في جهة أخرى بانتظار الحصول على “لم الشمل” لتجتمع الأسرة تحت سقف واحدة.
وقالت فداء: “نطالب بتغيير العنوان، كلمة بسيطة ستغيّر أمور كثيرة في حياتنا الزوجية”.
في قطاع غزة تنتظر المواطنة ألاء هاشم انهاء ملف “لم الشمل” قائلة: “نعاني كثيرا بسبب منع قرار لم الشمل، نطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية”.
وأكدت أن المعاناة مستمرة، في وقت ترفض سلطات الاحتلال انهاء هذا الملف دون إبداء أسباب واضحة.
فتح الملف
وأشارت إلى أنه في نهاية أغسطس الماضي جرى فتح ملف “لم الشمل” وخرجت عدة دفعات، ولكن لم يتم الانتهاء من معاناة الكثير من العائلات بعد.
ولا تستطيع العائلات التي لم تحصل على هوية فلسطينية على استخراج جواز سفر، وهو ما يحرمهم من السفر والتنقل لعلاج أو دراسة أو غيره، بما ينتهك أبسط حقوق المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال منعت الفلسطينيين من الحصول على الهوية في 3 مراحل، الأولى من عام 1967 وحتى 1994، والثانية من 1995 وحتى 2000 والثالثة من عام 2000 وحتى يومنا هذا.
وفي الوقت الذي لا تزال في معاناة المواطنين مستمرة في ملف “لم الشمل” لابد من تضافر الجهود واستمرار الضغط على المستوى السياسي والدبلوماسي لإنهاء هذه القضية التي تحمل خلفها الكثير من القصص والمآسي.
بقلم: عزيز الكحلوت
