أظهر تقرير لسلطة النقد، الأربعاء، تباطؤًا في معدل التضخم في فلسطين في الربع الثالث من العام الحالي إلى 3.7% على أساس سنوي، من 3.9% في الربع الثاني من العام.
قالت سلطة النقد في تقريرها، إن فلسطين لا تزال تشهد معدلات تضخم مرتفعة نسبيًا، تتأثر بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية، وخاصة الغذاء والطاقة، وتزايد معدلات التضخم بين الشركاء التجاريين نتيجة عدة عوامل، على رأسها الأزمة في أوكرانيا وأزمة سلسلة التوريد.
وجاء في التقرير أن “هذه الأحداث أدت إلى زيادة واضحة في تكلفة الواردات، وزيادة أسعار معظم السلع في سلة المستهلك الفلسطيني”. وتوقعت سلطة النقد استمرار تأثير هذه العوامل خلال الفترات المقبلة أيضًا.
وقالت، التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2022 ليبلغ نحو 3.9%، على خلفية توقع زيادة تكلفة الواردات وارتفاع أسعار الغذاء العالمية بشكل رئيسي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل العام الحالي 3.7% مقارنة بالعام الماضي.
ولفتت سلطة النقد إلى أن ارتفاع معدل التضخم المسجل في الربع الثالث أثر على مستوى الأجور الحقيقية. وقالت في تقريرها، إن عدد العمال الفلسطينيين ارتفع بشكل ملحوظ في الربع الثالث، في مناطق العمل الثلاث (الضفة الغربية، قطاع غزة، والأراضي الـ 48)، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق، بنحو 1،154،000 عامل.
وأضافت: رافق الزيادة في عدد العاملين زيادة في عدد المشاركين في سوق العمل بنفس الوتيرة تقريبًا، ما أدى إلى بقاء معدل البطالة قريبًا من مستوياته السابقة عند 24.7%.
من ناحية أخرى، صاحب الزيادة في عدد العمال تغيرات متفاوتة في الأجور، حيث ارتفعت الأجور الاسمية للعاملين في الضفة الغربية وفي الاقتصاد الإسرائيلي، بينما انخفضت الأجور في قطاع غزة.
وقالت “في جميع الأحوال، أثرت معدلات التضخم المسجلة خلال الربع الثالث بشكل كبير على مستوى الأجور الحقيقية”.
في الختام، انخفض متوسط الأجور الحقيقية في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 13.7% و1.3% على التوالي، بينما لم تتجاوز الزيادة في الأجور الحقيقية للعمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي 2.5%.
