تشرع الحكومة في غزة بعملية هدم للمنازل في عدد من المناطق من أجل توسعة الشوارع مع سياسة تعويض لأصحاب هذه المنازل أو منح أراضي بدلا من التعويض.
ورغم الحاجة الملحة لتوسعة الشوارع في ظل التكدس العمراني والكثافة السكانية الكبيرة وكثرة أعداد السيارات في الشوارع، إلا أن سياسة هدم المنازل الإجباري بحاجة لإعادة نظر.
وتعمل الحكومة على هذه السياسة وفق مشاريع غالبا ما تكون مدعومة، وهو ما يجعل المواطنين ملزمين بمغادرة منازلهم والحصول على التعويض دون أي خيار آخر.
وحتى في حال وجدت الحكومة نفسها ملزمة لتعويض أصحاب المنازل، فلا يُعقل أن يكون التعويض واحد لجميع الأسر أصحاب المنازل الباطون وأصحاب المنازل الإسبست، فلا بد من مراعاة تكلفة المنزل في عملية التقييم.
تعويض أصحاب المنازل
ويرى أصحاب المنازل التي يتم تجريفها لتوسعة الشوارع، أن سياسة التعويضات غير عادلة والمبالغ المالية الموزعة على فترات لا توازي بالقيمة سعر البيوت المهدومة.
وقال محمد عايش وهو الذي سيتم تدمير منزله في منطقة “عنق الزجاجة” في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إن سياسة التعويض لا تراعي سعر الأرض المرتفع ومكانها على شاطئ بحر غزة.
وأوضح أن عائلته وجدت نفسها وفجأة بأنها مجبرة على اخلاء منزلها، مؤكدا أنهم ملتزمون بقرار الحكومة ولكن يجب أن يكون التعويض منصف للجميع.
وأكد أن هناك الكثير من الطرق التي تستطيع الحكومة فيها توسعة الشوارع من عمل كباري وتهجير عدد من الفنادق في المنطقة والمصالح التجارية وليس المواطنين.
وختم عايش حديثه: “حتى في حال اضطررنا للتهجير، فيجب أن نحصل على قطعة أرض قريبة من مكان المنزل القديم، فنشأنا وترعرعنا في هذه المنطقة، وجميع مصالحنا مرتبطة بهذا المكان”.
ولذلك لابد من الحكومة متمثلة بوزارة الأشغال وسلطة الأراضي بالعمل الجاد على ضرورة انصاف المواطنين المهجرين، والعمل الجاد اتخاذ سياسة جديدة في توسعة الشوارع.
ولا شك أن الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة بحاجة للكثير من إعادة النظر في هيكلية البناء، وهو ما يدفع لتوجيه نصيحة بضرورة التركيز على التمدد الجغرافي على المناطق الحدودية في قطاع غزة بما يضمن التوسع في الإسكان وتحدي الاحتلال الذي يعمل على عزل قطاع غزة واخلاء المناطق الحدودية.
بقلم: عزيز الكحلوت
