تستمر دولة قطر في صرف المنحة القطرية بشكل شهري لقرابة 100 ألف أسرة في قطاع غزة بمبلغ 310 شيكلا لكل أسرة.
وتعتبر هذه المنحة المنقذ لآلاف الأسر الذين لا يجدون قوت يومهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
ورغم تدني المبلغ في ظل التضخم الكبير الذي ضرب السلع وخصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنه يساعد نوعا ما في تسيير أمور هذه الأسر لعدة أيام.
وينتظر آلاف المواطنين رابط المنحة القطرية لتلبية حاجياتهم الأساسية من مشرب ومأكل.
ومع حجب أسماء من يستفيدون من شيكات الشؤون الاجتماعية وأصحاب التصاريح في (إسرائيل) انتظم صرف المنحة القطرية لقرابة 100 ألف أسرة.
وكان في وقت سابق يتم بنظام المداورة ما بين 120 ألف أسرة، فلا يستفيد من المنحة 20 ألفا شهريا، أما الآن ومع حجب بعض الأسماء التي بات لها مصدر دخل فيستفيد الجميع تقريبا من الصرف.
ونجد أيضا أن الأسر الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة يبحثون عن هذه المساعدات لتكون معيلا لهم بجانب معونات أخرى قد يحصلون عليها ولا تكفي حاجتهم.
المنحة القطرية
ومع استمرارية الصرف لسنوات عدة ومع أهمية المنحة القطرية لتعويض النقص في العملة الصعبة بالأسواق الغزية التي تفتقر كثيرا للصادرات، إلا أن الفلسطينيين يأملون بفرص عمل حقيقة لا أن يبقوا سنوات طويلة على المنح والمساعدات.
وبغض النظر عن قيمة المنحة، إلا أن توفير فرص عمل للعاطلين وخصوصا في الأراضي الفلسطينية أهم من جميع المنح والمساعدات التي لا تبني اقتصادا ولا تحسّن مؤشرات اقتصادية.
ويصف الاقتصاديون المنح والمساعدات في أي دولة بـ “حقن البنج” التي سرعان ما يزول تأثيرها دون استدامة حقيقية تفيد الجميع.
ويفكر الكثيرون في الأسباب التي تدفع المانحين إلى صرف مساعدات نقدية تقدّر بملايين الدولارات سنويا، دون التفكير ولو لمرة واحدة في إنشاء مصنع أو خلق اقتصاد فلسطيني حقيقي يخرجنا من عباءة الاقتصاد الإسرائيلي وسطوته.
ولعل ما يحدث يدخلنا في عدة تساؤلات، هل من مصلحة الدولة المانحة أن نبقى في إطار التبعية دون أي نهضة اقتصادية حقيقية، وما هو المطلوب لخلق اقتصاد حقيقي.
وأخيرا، لابد من النظر جديا بتسخير هذه المنح والمساعدات إلى خلق اقتصاد تنموي حقيقي بعيدا عن الاتكالية التي سرعان ما يزول أثرها وتبقى المشكلة قائمة.. فهل من مستجيب؟
عزيز الكحلوت
