ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الخميس، أن السلطات الإسرائيلية ذات الصلة حظرت تصدير الأسماك والمأكولات البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مما قد يضر بصناعة الصيد ويلحق الضرر بآلاف العائلات التي تكسب قوتها منها.
وقالت مصادر إسرائيلية، إن قرار حظر تصدير الأسماك جاء بعد اكتشاف محاولة تهريب نحو 20 طنًا من الأسماك من الضفة الغربية إلى إسرائيل، بما في ذلك تلك التي وصلت من قطاع غزة.
واعتبرت تلك المصادر المطلعة على قرار الحظر أن محاولة تهريب الأسماك من الضفة الغربية إلى إسرائيل قد تلحق الضرر بالجمهور، خاصة أنها تتم دون إشراف زراعي وصحي، ودون أي رقابة تمنع وصول الأسماك ذات النوعية الرديئة.
وقالت المصادر: إن “إسرائيل تعتزم التحقيق في الأمر، وإذا تعهدت نقابة الصيادين والسلطات في غزة بمنع التهريب والعمل وفق الإجراءات الصحية، فسيتم إلغاء القرار”.
الصيادون يشتكون
واشتكى الصيادون والتجار من غزة، في حديث للصحيفة، من خطورة القرار على الأضرار التي قد تلحق بهم، معتبرين أنه جزء من سياسة العقاب الجماعي المفروضة على الفلسطينيين. خاصة وأن منع التهريب من الضفة الغربية هو مسؤولية اسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس الصيادين في غزة.
يعمل حوالي 5000 صياد إلى جانب حوالي 500 عامل في مزارع الأسماك، ويقومون بتعبئة وتصدير الأسماك، وجميعهم يتأثرون بالقرار.
تتنوع مصادر الأسماك في غزة، وهي بحر غزة والمزارع السمكية والواردات التي تصل عبر مصر. ويتم تصدير حوالي 80 طنًا كل أسبوعين على دفعتين عبر معبر كرم أبو سالم إلى معبر بيتونيا بالقرب من رام الله، ومن هناك يتم نقلها إلى التجار في الضفة الغربية. ويتم تسويق جزء صغير منها في الأردن ودول أخرى.
وقالت منظمة حقوق الإنسان، جيسلاك، إن قرار السلطات الإسرائيلية هو إجراء عقابي غير قانوني، تم اتخاذه للمرة الثانية منذ منتصف أغسطس. ويضر بشكل خطير بمعيشة التجار والصيادين.
توجه تجار الأسماك في غزة في الأيام الأخيرة إلى وزارة الزراعة للسماح لهم بتصدير الأسماك مباشرة من قطاع غزة إلى إسرائيل، مع الالتزام بكافة الشروط الصحية والتفتيشية، لكن لم يتم الرد على الطلب.
