بدأت الآليات الهندسية المصرية، خلال الأيام الماضية، إجراء إصلاحات على الجدار الفاصل بين قطاع غزة في فلسطين المحتلة ومحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، تمهيدًا لبدء إنشاء طريق دولي يفصل بين المنطقتين بجهود مصرية وإشراف مصري. وذلك في إطار تحسين العلاقات المصرية مع الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة شبكة الطرق الممتدة من القطاع إلى مصر، عبر معبر رفح البري.سيطر
يأتي مشروع البناء الجديد في المنطقة الحدودية الحساسة، التي عليها الاحتلال الإسرائيلي حتى عام 2005، في وقت ازداد فيه النشاط المصري في غزة. قد يفسر البعض هذا النشاط على أنه علامة على رغبة مصرية بموافقة الاحتلال على مزيد من التواجد المصري في القطاع، في المنطقة الحدودية مع الاحتلال على الشريط الساحلي، والتي أصبحت محددة بوضوح، بدلاً من الالتفافات وتغييرات التضاريس في تلك المنطقة، خدمة لأوضاعها الأمنية. وكذلك الحال على الحدود بين سيناء وغزة.
شق طريق دولي
وتعمل الآليات الهندسية المصرية على هدم وتسوية جميع الأنفاق على طول الحدود بين سيناء وغزة، والتي أصبحت مهجورة منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013. وهذا يخدم الاحتلال الإسرائيلي من حيث وقف التهريب. خاصة فيما يتعلق بادعاء إسرائيل أن التهريب يدعم المقاومة وإمداداتها عبر سيناء باتجاه غزة.
بالإضافة إلى أن صورة الحدود تتضح للمراقبين المصري والإسرائيلي على حد سواء، خاصة في ظل قيام السلطات المصرية بإنشاء بعض المشاريع الجديدة على الجانب المصري من الحدود، في منطقة بوابة صلاح الدين التاريخية. والتي كان ممرًا رئيسيًا بين فلسطين ومصر على مدى العقود الماضية.
وفي التفاصيل، قال مصدر في اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة، إن شق طريق دولي بعرض 40 مترًا سيمتد من شاطئ البحر لمدينة رفح الفلسطينية، على امتداد الشريط الحدودي، وصولًا إلى معبر كرم أبو سالم شرقي المدينة، في المثلث حيث تلتقي حدود مصر مع قطاع غزة، وكذلك مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948. والتي يتواجد فيها جيش الاحتلال ومستوطنوه.
وأضاف المصدر أن طول الطريق سيكون 14 كيلومترًا، وسيتم تجهيزه بكافة أدوات الإنارة والمراقبة. كما أشار إلى أن أطقم العمل المصرية ستباشر العمل في المشروع الجديد فور الانتهاء من تعبيد طريق الواحة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة والمتوقع الانتهاء منه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. من خلال نقل الآليات الهندسية والمهندسين إلى الموقع الجديد في رفح، للبدء في خلق مسار.
وسيتم ذلك متابعة مع المهندسين في الوزارات الفلسطينية ذات الصلة، ليشمل المشروع ويصبح جزءًا من المنحة المصرية لإعادة إعمار غزة. والتي أعلن عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في أيار 2021.
خطة ومشاريع متكاملة
ويتزامن المشروع الجديد على الحدود المصرية مع قطاع غزة مع استمرار مشروع إنشاء الطريق الدولي الذي يربط معبر رفح البري بقناة السويس، دون المرور بمدن محافظة شمال سيناء. ويقطع هذا الطريق مساره في الصحراء جنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد والقنطرة شرق، ليكون طريقًا جديدًا لسفر الفلسطينيين باتجاه العاصمة المصرية القاهرة.
كما يتزامن المشروع الجديد مع اكتمال مشروع إنشاء خط السكة الحديد الذي يربط شرق قناة السويس وغربها من محافظة الإسماعيلية إلى رفح حيث تقع الحدود مع قطاع غزة. وذلك ضمن مشروع ضخم تقوم عليه الحكومة المصرية لتحسين شبكات الطرق بشمال سيناء.
يشار إلى أن وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، التي تديرها حركة “حماس”، أقامت في أكتوبر 2017 منطقة حدودية عازلة بين سيناء وغزة، بناءً على التفاهمات التي حدثت في ذلك الوقت بين المخابرات وقيادة “حماس”، لتحسين ظروف العمل في معبري رفح وفتح البوابة التجارية فيها. وذلك مقابل السيطرة الكاملة على أمن غزة على الحدود مع سيناء، من خلال نشر قوات عسكرية إضافية، وإنشاء منطقة عازلة بمسافة محددة، يمنع فيها أي مدني من الوصول إليها. وهذا ما حدث بالفعل.
مشاريع ضخمة
قال باحث في شؤون سيناء، إن ما يحدث على الأرض في قطاع غزة وشمال سيناء من مشروعات ضخمة تقوم عليها الدولة المصرية، وتسعى إلى تنفيذها بشكل عاجل، خلال العامين الماضيين، قد يشير إلى وجود خطة رسمتها ووافقت عليها جهات دولية وإقليمية، تهدف إلى ربط قطاع غزة بسيناء، عبر شبكة طرق ومواصلات، وتحسين الأوضاع عند معبر رفح، المعبر البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة في العالم، دون سيطرة إسرائيلية فعالة عليه.
وتأتي هذه المشاريع ضمن مقترحات إسرائيلية سبق مناقشتها في أكثر من محفل، أبرزها خطة “صفقة القرن” التي طرحتها الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب. وأضاف الباحث الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوجوده في سيناء، أن الاحتلال الإسرائيلي “يرى الحل الأمني مع قطاع غزة فاشلاً، وبالتالي يسعى لحل معضلة القطاع على حساب سيناء”.
يأتي ذلك بحسب رأيه، في ظل القيادة السياسية الحالية (في مصر) التي “ترغب في البحث عن ود إسرائيل بغض النظر عن الانعكاسات الاستراتيجية لذلك، وبالتالي بدأت بتنفيذ خطة لتنمية شمال سيناء، من خلال التوسع في بناء مشاريع البنية التحتية التي يمكن توظيفها لتحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، وليس لصالح المصريين وأهل سيناء، الذين ما زالوا ضحايا التهجير القسري والعنف المستمر منذ عام 2013”.
تدشين ميناء بحري
وأوضح الباحث أن “الخطة الموضوعة لسيناء وغزة تتضمن تدشين ميناء بحري داخل ميناء العريش الحالي للسماح برسو السفن الكبيرة التي ستستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير لصالح غزة. وهذا ما تم بالفعل ويتم توسيعه على حساب طرد 4000 أسرة مصرية من سكان المنطقة المحيطة بالميناء”.
وأشار الباحث إلى أن الخطة تشمل أيضًا “إنشاء مطار دولي في محيط العريش يسمح بحركة البضائع والمسافرين من وإلى غزة. والذي يتم استخراجه من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط بشرط أن يتم توفير الكهرباء التي يتم إنتاجها في هذه المحطة لغزة وشمال سيناء”.
ولفت الباحث في هذا السياق إلى أن “هذا ما تم بالفعل، مع إنشاء محطة كهرباء في الشيخ زويد تسمى محطة الشلاق، والتي بدأ تشغيلها التجريبي قبل عدة أسابيع”. بالإضافة إلى ما سبق، افتتاح محطة تحلية بشمال سيناء، لتغطية احتياجات سكان القطاع من المياه العذبة، وتم الانتهاء من هذا المشروع بدعم من واشنطن. بالإضافة إلى تدشين خط سكة حديد يربط. العريش مع غزة لربط هذا الخط بالخط الذي يربط العريش بالقاهرة والذي يجري العمل عليه بالفعل منذ عامين.
تم تخصيص نصف مليار دولار لتنفيذ هذا المشروع، وهي قيمة المنحة التي أعلن عنها السيسي، بينما دفعت مصر ثمنًا باهظًا لقرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي قبل أيام، وهذا يضع علامات استفهام حول وجود طرف أو أطراف تمول الخطة التي ينفذها السيسي بين سيناء وغزة.
