لا شك أن قطاع غزة يمثل بيئة خصبة لتحريك الأموال دون حسيب أو رقيب، وهو ما يزيد فرص النصب والاحتيال التي يروح ضحيتها مئات المواطنين دائما.
ورغم تكرر هذه الحالات من النصب والاحتيال سابقا وخسارة المواطنين للكثير من مدخراتهم، إلا أنها سرعان ما تخرج طرق جديدة للنصب والاحتيال بمسميات وطرق أخرى.
ولعل المشكلة الأساسية تتمثل في ايهام المواطنين بالربح الكبير، وهو ما يزيد من التدفق على مثل هذه الشركات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وصعوبة البيئة الاستثمارية في ظل الحصار المفروض.
وبعد انتهاء الكثير من حالات النصب والاحتيال في وقت سابق، والتي كان آخرها برنامج “كفي 24″، حاليا تطفو على السطح بعض الشركات التي تجمع الأموال من المواطنين بداعي استثمارها.
الغريب أن هذه الشركات تعطي نسبة أرباح تفوق في بعض الأوقات أكثر من 60% دون معرفة أصحاب الأموال طبيعة الاستثمارات، التي يوجد حولها الكثير من علامات الاستفهام.
النصب والاحتيال
والمشكلة أن هذه الشركات قد تعمل بالعلن وبترخيص رسمي، بحجة أنها تعمل في “الاستيراد والتصدير”، إلا أن المهنة الرئيسية تتمثل في جمع ملايين الدولارات من المواطنين في مشهد قد يؤدي إلى حالات نصب واحتيال مستقبلا.
كما أن المشكلة الأبرز تتمثل في أن هذه الشركة تدفع أموالا لمؤثرين ومختصين مقابل الحديث ايجابا عنها على مواقع التواصل وبين المواطنين، وإقناع الضحايا لدفع أموالهم لها.
وفي تعقيب للمختص في الشأن الاقتصادي، أحمد أبو قمر، أكد أن عمل هذه الشركات يقوم على 3 ركائز أساسية، تتمثل في كسب ثقة المواطنين عبر فتح مراكز بواجهات حديثة وفخمة، وثانيها عبر ايهام المواطنين بتحقيق نسب ربح عالية قد تكون قريبة من المبلغ المدفوع في صورة لا يمكن لأي استثمار طبيعي أن يحققها، وآخرها تتثمل في استخدام واقعة تجارية حقيقية وتقليدها، “كتزييف موقع عملات رقمية أو موقع تجارة إلكترونية مثلا، وغيرها من الطرق”.
ووجّه أبو قمر نصيحته للمواطنين، بضرورة الابتعاد عن دفع الأموال لمثل هذه الشركات، قائلا: “صحيح أنه من الصعب أن نقنع المواطن الذي يحقق أرباحا أن ما يحدث هو عملية نصب، ولكن هي نصيحة للجميع لا تنساقوا خلف هذه الشركات، والأرباح التي تحصل عليها هي أموال مواطنين وضعوا أموالهم مثلك.. ابتعد عن هذه الشركة قبل أن تخسر جميع أموالك وأرباحك الوهمية”.
بقلم: عزيز الكحلوت
