لا شك أن المخدرات آفة تفتك بالمجتمع والعمل على محاربتها لا تختلف عليه أي حكومة، وهو ما يعني أن أي محاولات لنشرها تعني تدميرا كاملا للأسر والمجتمع.
وطفت قضية المخدرات في قطاع غزة مجددا بعد مقتل اثنين من أكبر تجارها في غزة على يد الشرطة، وهو ما عاد التساؤلات مجددا عن كيفية ادخال وترويج المخدرات في بقعة صغيرة مطبقة الحصار منذ أكثر من 15 عاما؟.
ولا يخفى على أحد أن هناك نقاطا معروفة في قطاع غزة لبيع وترويج المخدرات منذ سنوات طويلة في وقت يصفها المواطنون “بمناطق السكن المشبوهة”، وهو ما يعني أن هذه الأوكار تعمل منذ سنوات حتى وإن لم تكن بالعلن.
اعتقال تجار المخدرات
ومع أي خبر عن اعتقال تجار المخدرات ينهال المواطنون بالتعليقات عن ضرورة الضرب بيد من حديد على “التجار الكبار” في البلد، والذين يتحكمون بهذه الصناعة.
رغم عدم اعلان ما المقصود بالتجار الكبار، إلا أن هذا يدلل على أن هناك “أيدي خفية” تتلاعب بهذه التجارة السامّة، ويؤكد وجوب التحرك الجدي بهذا الملف.
ويتقن الكثير من التجار تهريب المخدرات على الحدود الشرقية للقطاع ومن جنوبها عبر جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد أن هناك منافذ للتهريب بحاجة لحلول.
وصحيح أن المجتمع لا يخلو بالمطلق من المخدرات ومحاولات التهريب المستمرة من “ذئاب البشر”، إلا أن فترة عمل الأنفاق المحاذية مع مصر بالفترة ما بين عام 2008 وعام 2012 كانت الأكثر رواجا للعديد من الأصناف المخدرة والتي كانت بأسعار زهيدة وقتها.
ومع اغلاق الأنفاق، عادت الأمور لطبيعتها بقلة المخدرات بقطاع غزة، إلا أنه لم يخلو من الترويج والحديث عن نقاط للتجارة والبيع، حتى أن هناك عدد من التجار المعروفين الذين عمّرو منازلهم واشتروا السيارات من هذا العمل القذر.
ولذلك لابد من العمل الجاد بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية، على ضرورة اليقظة الدائمة والقضاء على أوكار المخدرات أيا كانت ولمن كانت، والبحث عن “كبار التجار” الذين يتلاعبون بأموال وصحة المواطنين.. فهل نجد قطاع غزة خاليا من المخدرات يوما ما؟
بقلم: عزيز الكحلوت
