عادت تصاريح العمل في قطاع غزة لوقت لم تشهده منذ قرابة 20 عاما، في وقت يأمل العمال في استمرار الوضع الراهن وزيادة حصة غزة من التصاريح.
وتمثل حصة غزة حاليا 14 ألف تصريح، في حين من المقرر أن يتم إضافة 1500 تصريح جديد خلال الأيام القليلة المقبلة ليصل الإجمالي إلى 15500 تصريح.
ولا يخفى على أحد أن التصاريح ودخول عمال غزة للعمل في إسرائيل أدى لتحسن جزئي في الوضع الاقتصادي المتردي منذ سنوات طويلة.
ولا شك أن الوضع الاقتصادي مرهون بالأوضاع الأمنية وفق ما أعلنت قيادة الاحتلال بأكثر من مناسبة، وهو ما يجعل الحفاظ على الوضع القائم مطلبا عماليا واقتصاديا.
ومع زيادة عدد التصاريح بشكل تدريجي، لا يخفى على أحد أن سياسة “الأمن مقابل الاقتصاد” التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لبيد، قائمة حاليا، وأن أي تدهور للأوضاع الأمنية سيعود بالسلب على العمال الغزيين بالداخل المحتل.
وبالتالي تقف الفصائل أمام التصاريح والانفراجة في الأوضاع المعيشية، ليضاف هذا الملف ضمن الضغط المتواصل على الفصائل في كيفية إدارة شؤون قطاع غزة.
واقتصاديا، نجد أن تصاريح العمال ضخت الكثير من السيولة في الأسواق الغزية ورفعت القدرة الشرائية بعض الشيء، في وقت كانت القدرة الشرائية شبه معدومة لسنوات.
وكان موسم المدارس نهاية أغسطس الماضي، اختبارا حقيقيا للقدرة الشرائية، وشاهدنا حالة الرضا من الباعة الذين أكدوا أن حركة البيع ارتفعت من 30% إلى 70%.
لذلك هل ستعمل الفصائل وفي مقدمها حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ بداية الانقسام عام 2007 على ضبط الأوضاع الأمنية بما يضمن استمرارية العمل في إسرائيل وزيادة عدد التصاريح بشكل مستمر.
كما ويعلم الجميع أن قطاع غزة بحاجة لضخ الكثير من الأموال لتعويض إشكاليات الحصار الاقتصادية وأنصاف الرواتب التي يتلقاها الموظفين.
ومع عودة العمل بإسرائيل، والذي يمثل حُلمًا للكثير من الشباب الغزي العاطل عن العمل، هل يستمر الوضع الاقتصادي بالتحسن أم نحن أمام موجة من الاضطرابات الأمنية التي تعودت عليها غزة خلال السنوات الأخيرة؟
بقلم: عزيز الكحلوت
