تزداد حوادث السير في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، في ظل الكثافة السكانية الكبيرة والتوسع العمران وزيادة عدد السيارات في الشوارع.
ازداد عدد الحوادث في غزة دون أي حلول جدية، لتلتهم الأرواح يوما بعد الآخر، دون أي تحرك حكومي يحد منها.
ويكاد لا يخلو يوم دون الإعلان عن حوادث سير ينتج عنها إصابات وقتلى، أغلبهم من الأطفال، الذين يلعبون على أبواب منازهم، ليدق ناقوس الخطر بضرورة انهاء هذه المأساة قبل تفاقهما.
ولعل المشكلة الأساسية تتمثل في كثرة السيارات التي تجوب شوارع القطاع الضيقة، في وقت يوجد سيارات مهترئة لا تصلح للسير في الشوارع، وخصوصا بالأزقة الضيقة.
كما أن أغلبية الشوارع – باستثناء الرئيسية – تشكو من غياب إشارات المرور التي تنظم عمل السيارات، فنجد من التعديات والتجاوزات بين السائقين ما تهدد حياة المواطنين باستمرار.
كما أن سوء البنية التحتية في الشوارع يزيد من حدة الحوادث، دون أي اهتمامات من البلديات التي تعمل على بعض الترقيعات في الشوارع بسبب الأزمات المالية.
والناظر لشوارع قطاع غزة يجد البنية التحتية المهترئة التي تزداد سوءًا يوما بعد الآخر، دون أي حلول جذرية للمشاكل.
ولذلك نجد أنه لابد التحرك على أكثر من صعيد لتدارك الموقف وتقليل معدلات الحوادث، وتتمثل بعدة طرق أهمها تنظيم السيارات التي تسير بالشوارع وإيجاد حلول عملية للقديمة والمهترئة منها.
كما لابد على الحكومة والمؤسسات الدولية بقطاع غزة إيجاد تمويل لازم لإحداث ثورة في الطرق وإصلاح البنية التحتية.
ولعل حملات التوعية لا تقل أهمية عن سابقها، فيجب على وزارات النقل والمواصلات والاعلام والثقافة، التحرك بشكل جدي لتوعية المواطنين من الحوادث وكيفية تفاديها.
فهل يمكن تدارك الموقف ووقف ازهاق الأرواح من حوادث السير، أم أننا سنبقى أمام جملة من الحوادث اليومية، لتكتفي دائرة المرور بالشرطة الفلسطينية بنشر احصائيات الحوادث وعدد القتلى؟
بقلم: عزيز الكحلوت
