ذكرت تقارير عبرية، الجمعة، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى العظمى، على الأقل حتى انتخابات الكونجرس التي ستجرى في 8 نوفمبر.
وقال مسؤول سياسي لصحيفة إسرائيل هايوم العبرية، إنه “لن يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، في ظل الرد الإيراني على الاقتراح الأمريكي، وعلى خلفية الوضع السياسي الداخلي الأمريكي”.
لكن المسؤول السياسي قدر أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين القوى العظمى وإيران، فإن الإدارة الأمريكية ستنجح في تمريره في الكونجرس باحتمالية عالية للغاية.
وأكد المسؤول في تصريحاته أنه حتى لو حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، كما تنبأت استطلاعات الرأي، فإن الاتفاق النووي مع إيران سيتم تمريره.
وبحسب المصدر السياسي، فإن “الحكومة تخشى أن يؤدي التسرع في الاتفاق بأي ثمن إلى الإضرار بفرص الحزب الديمقراطي في انتخابات الكونجرس الأمريكي، وبالتالي فهي تفضل تأجيل الخطوة إلى ما بعد 8 نوفمبر”.
وأوضح المصدر، “سيتم التوصل إلى اتفاق جديد، إذا تراجع الإيرانيون عن جميع النقاط أو معظمها، ويمكن للإدارة الأمريكية أن تتقدم نحو الاتفاق، لكن حسب الرد الذي قدمته طهران للمقترح الأمريكي، يبدو هذا السيناريو غير مرجح”.
وبحسب الصحيفة، فإن الكونجرس الجديد، الذي من المتوقع أن يحصل الجمهوريون فيه على الأغلبية، لن يؤدي اليمين حتى بداية يناير المقبل.
لكن المصدر السياسي قدر أنه حتى لو استمرت المفاوضات بين القوى العظمى وإيران حتى عام 2023، فإن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد أي قرار لا يوافق على الاتفاق النووي.
وفقًا لدستور الولايات المتحدة، يمكن للكونغرس تجاوز حق النقض ضد الرئيس بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، لكن من غير المتوقع أن يحصل الجمهوريون على مثل هذه الأغلبية، حتى لو عارض الديمقراطيون الاتفاقية.
وتشير آخر التقارير إلى أن الخلافين الأكثر صعوبة بين الولايات المتحدة وإيران يتعلقان بمسألة “الملفات المفتوحة” والمطالبة الإيرانية بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق.
3 منشآت نووية غير معلنة
وأشارت الصحيفة إلى أن “القضايا المفتوحة” هي 3 تحقيقات أجرتها وكالة المخابرات المركزية بشأن 3 منشآت نووية غير معلنة، يشتبه الغرب فيها في أن الإيرانيين أجروا تجارب محظورة، حيث لا تستطيع طهران تقديم تفسيرات معقولة للنتائج المادية التي تم التوصل إليها. وجدت على الأرض.
ولفتت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيقات تعد خرقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها إيران، مشيرة إلى أنه بغض النظر عن الاتفاق النووي، فإن إيران قد تجد نفسها مرة أخرى تحت وطأة العقوبات حتى بعد توقيع الاتفاقية الجديدة التي ينبغي أن تؤدي إلى رفعها.
واعتبرت الصحيفة أن هذا هو سبب إصرار طهران على إغلاق التحقيقات دون قيد أو شرط، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك بشدة.
وبحسب الصحيفة، فإن إيران تطلب ضمانات مالية أو قانونية بعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في المستقبل، بسبب مخاوف طهران من انتخاب رئيس جمهوري للولايات المتحدة في عام 2024.
وسواء أكان دونالد ترامب، أو مرشحًا آخر، الرئيس القادم لأمريكا جمهوريًا، فسوف يكرر خطوة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، كما حدث عام 2018، بحسب الصحيفة العبرية.
