انتهى العدوان على غزة بعد استمرارها 55 ساعة، لتخلف دمارًا كبيرًا في المنازل والبنية التحتية، في وقت تعصف الأوضاع الاقتصادية الصعبة بسكان القطاع.
ويأتي العدوان رغم وجود آلاف الوحدات السكنية المدمرة منذ عامي 2014 و2021، والتي لا تزال تنتظر التمويل للبد بالإعمار.
ولعل ملف عدوان 2014 هو الأكثر تضررًا، في ظل وجود 1300 وحدة سكنية لم يعاد بنائها، وقرابة 70 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.
ووفق اعلان وزارة الإسكان والأشغال فإن إغلاق ملف 2014 وإنهاء معاناة أصحاب المنازل المدمرة يحتاج 150 مليون دولار.
وترفض الدول المانحة النظر لملف 2014 بسبب مضي أكثر من 8 سنوات على العدوان، في وقت يستمر تعويض أصحاب المنازل المدمرة في عدوان العام الماضي.
وبعد مرور 10 أيام على انتهاء العدوان، لم تُفصح أي جهة بعد عن نيتها دعم المتضررين، لينضم أصحاب المنازل المدمرة إلى سابقيهم في معاناتهم.
وخلال يومين ونصف، دمرت إسرائيل 18 وحدة سكنية بشكل كامل و71 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي بليغ، وأصبحت غير صالحة للسكن، بالإضافة إلى 1675 وحدة سكنية تضررت بشكل طفيف.
وقدّرت وزارة الأشغال قيمة الأضرار المباشرة للعدوان الذي انتهى الأسبوع الماضي بـ 5 ملايين دولار، بجانب أضرار غير مباشرة.
وعلى الجانب الآخر، نجد أن الشركات والمصانع العاملة في قطاع غزة من أشد المتضررين من العدوان، في ظل اغلاق المصانع وتعمّد استهدافها وكذلك اغلاق المعابر ومنع ادخال المواد الخام.
كما أن اغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون “إيرز” زاد من المعاناة، في ظل احتجاز العمال داخل إسرائيل، وعدم قدرة البعض على العودة للعمل في إسرائيل لقرابة 10 أيام.
تعويضات المتضررين
ويبدو أن ملف تعويضات المتضررين بحاجة لترتيب أكثر وخصوصا مع تكرار العدوان على غزة، وهو ما يجعل منح الأولوية للإعمار هو المطلب الأساسي في المرحلة الحالية.
كما أن الحكومة مطالبة بالضغط على المانحين بشكل أكبر بضرورة الوفاء بالتزاماتهم التي يتعهدون بها إبان كل عدوان.
ولعل سياسة تأخير اعمار المنازل تأتي ضمن سياسة التنغيص التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، لتضيف معاناة فوق معاناتهم.
وبحساب إجمالي المبالغ المقدرة لإنهاء معاناة أصحاب المنازل المدمرة في حروب 2014 و2021 و2022 نجد أن المبلغ 200 مليون دولار.. فهل تعجز الدول المانحة والشقيقة عن تأمين هذا المبلغ القاضي الكفيل معاناة الغزيين.. أم أن سياسة التنغيص والإبقاء على هالة الحصار حاضرة في غزة ضمن سياسة ممنهجة هو المكتوب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
