قررت السلطة الفلسطينية تحويل أجور العمال في إسرائيل، عبر البنوك، في خطوة لاقت تباينًا في الأوساط الفلسطينية، بين مرحب بالقرار ومنتقد من جهة أخرى.
ولعل المتتبع للقرار يجد أن له وعليه، ففي الوقت الذي يجب أن يتم تنظيم العملية المصرفية للعمال وإدخال النقد بطرق تضمن سير النظام النقدي بالطريقة المطلوبة. إلا أن القرار كان لابد أن يسير بطريقة أفضل.
ويأتي قرار تحويل أجور العمال للبنوك من أجل مواجهة فائض الشيكل في البنوك والأسواق الفلسطينية والتي تشكل ازعاجا كبيرا لسلطة النقد في كيفية تصريف هذا الفائض، في وقت ترفض فيه البنوك الإسرائيلية استقبال فائض الشيكل خلافا لاتفاقية باريس الاقتصادي.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلّل الكاش في الأسواق الفلسطينية والذي يشكّل مصدر ازعاج للبنوك وسلطة النقد.
وعلى الجانب الآخر، يوجد الكثير من الانتقادات والتي تتمثل في سبب تقاضى البنوك عمولة “دولار على كل ألف دولار” طالما تشكل هذه الخطوة مصلحة للبنوك كما العمال.
ويبقى التساؤل، ألا يكفي أن هذه البنوك تستفيد من الايداعات وهذا العدد الكبير من العمال المجبرين على فتح حسابات في بنوكها؟
كما أن البنوك فرضت عمولة كبيرة على تحويلات المبالغ الكبيرة، في طريقة تزيد من اقتطاع الأموال من العمال، دون توضيح تفاصيل العمولة على المبالغ الكبيرة.
فرض ضرائب
ورغم اعلان الحكومة الفلسطينية أنها لا تنوي فرض ضرائب على أجور العمال بالداخل المحتل. إلا أن مراقبين يرون أن فرض الضرائب قادم لا محالة خلال الفترة المقبلة، “في وقت تعمل فيه الحكومة الفلسطينية على توسيع القاعدة الضريبية”.
وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، تحدث في أكثر من مناسبة عن نية الحكومة الفلسطينية توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات والقدرة على تغطية نفقات الدولة.
وبالنظر للجانب الأمني، يوجد علامات استفهام على استخدام تطبيق “المنسق” في الحوالات المالية، في وقت تحذر فيه الجهات الأمنية من خطورته.
ووفق حديث الجهات الأمنية، فإن تطبيق المنسق يعتبر بوابة الإسقاط في وحل العمالة، وتحذر من التعاطي معه بأي صورة كانت.
كما أن هذه الخطوة لن تنهِ ظاهرة سماسرة العمال، في وقت لا يوجد بها آلية للعمل على الحد من هذه الظاهرة التي تُجبر العامل على دفع قرابة ثلث راتبه للسمسار.
ويشكو الكثير من عمال الداخل، بأن السماسرة يتفاوضون على نسبة كبيرة من الرواتب مقابل تأمين العمل. وهو ما يفقدهم بعض مدخراتهم.
وخلاصة القول إن الخطوة مهمة على صعيد حفظ حقوق العمال والمطالبة بمدخراتهم وتنظيم النقد. إلا أنها بحاجة لعدة تعديلات بما يتوافق مع مصلحة العامل الفلسطيني الذي طالما بقي حبيس البطالة وذاق الويلات.
بقلم: أحمد عليات
