محمد الزيناتي صاحب مصنع ألبسة في قطاع غزة، يسابق الزمن لاستكمال كميات الملابس للعام الدراسي الجديد 2022-2023 من أجل طرحها في الأسواق عبر منافذ تجارية.
الزيناتي هو واحد من عشرات أصحاب المصانع المتخصصين في مجال إنتاج الزي المدرسي، حيث يعد هذا موسمًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن مواسم الأعياد الكبرى في القطاع، مما يساهم في عمل المصانع والورش مع قدرة إنتاجية كبيرة.
ويعمل الآلاف حاليًا في هذه المصانع لإنتاج الزي المدرسي للمراحل المختلفة من الابتدائي إلى الثانوي، ترقبًا لافتتاح العام الدراسي الذي سينطلق في 29 أغسطس.
عادة ما تبدأ الاستعدادات لموسم العام الدراسي لأصحاب هذه المصانع، قبل شهرين من بدء العام الدراسي، من خلال توفير المواد الخام من الأقمشة والمعدات اللازمة، بينما تعتبر الأيام الأخيرة قبل افتتاح العام الدراسي هي الذروة فترة للعمل.
وقال الزيناتي، إن المصنع يعمل حاليًا بكامل طاقته الإنتاجية، من أجل تسليم أوامر التجار وإخراج الزي المدرسي في موعد، مع بقاء بضعة أيام حتى عودة الطلاب إلى مقاعدهم.
وأضاف أن نحو 160 فلسطينيًا يعملون حاليًا في المصنع من أجل استكمال جميع الكميات المطلوبة لتغطية السوق المحلي في غزة، بالإضافة إلى تصدير كميات أخرى من الزي المدرسي إلى الضفة الغربية المحتلة.
الموسم الاستراتيجي
ويشير إلى أن المصنع أنتج زيًا مدرسيًا يتناسب مع الواقع الاقتصادي لسكان غزة، حيث تراوحت أسعار الزي المدرسي للطلاب بين 20 و40 شيكلًا إسرائيليًا. وتراوحت أسعار “المريول” للطالبات بين 50 و80 شيكلًا. (الدولار= 3.27 شيكل إسرائيلي).
ويصف الزيناتي الموسم الدراسي بأنه استراتيجي لأصحاب المصانع في القطاع، خاصة خلال العامين الماضيين، مع ارتفاع الطلب على شراء الزي المدرسي محلي الصنع، الأمر الذي انعكس إيجاباً على عمل المرافق والورش في هذا المجال.
قبل أسابيع، قررت وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس في غزة فرض ضريبة قدرها 10 شيكل على بنطال خاصة بالعام الدراسي، مستشهدة بهذا القرار نتيجة رغبتها في دعم المصانع المحلية في القطاع ومساعدتها على توفير سوق محلي لها.
كمال عطاالله صاحب مصنع يؤكد أهمية الموسم الدراسي على المستوى الاقتصادي وتوظيف القوى العاملة في صناعة الألبسة مما يجعله موسمًا تنافسيًا مع مواسم الأعياد. وأوضح أن مصنعه يعمل في فترتين خلال الأسابيع الأخيرة. وذلك لاستكمال جميع الكميات المطلوبة والتأكد من حاجة السوق المحلي الى الزي المدرسي خلال الأيام القادمة.
ضريبة على المستوردات
ويشير إلى أن قرار الحكومة برفع الضرائب على الزي المدرسي المستورد جاء متأخراً بعض الشيء، حيث من المتوقع أن تكون جدواها الاقتصادية محدودة هذا العام، وأن تكون أكثر جدوى العام المقبل.
وبحسب عطا الله، فإن المصانع في غزة قادرة على تغطية حاجة القطاع من الألبسة، بشرط توفير تسهيلات خاصة لها، مما يؤدي إلى زيادة القوى العاملة في هذا القطاع وتحقيق عوائد اقتصادية محلية.
قبل عام 2000، كان عدد مصانع الخياطة في القطاع أكثر من 1200 مصنع يعمل بها آلاف العمال، فيما انهار هذا القطاع تدريجياً بعد عام 2007، قبل أن يعود تدريجياً إلى العمل منذ عام 2020 في سلسلة من القطاعات والمجالات.
في غضون ذلك، قال أسامة نوفل، مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد بغزة، إن أكثر من 90% من البضائع المعروضة من الزي المدرسي هذا العام هي من الإنتاج المحلي، بعد قرار الحكومة الأخير بفرض رسوم على السلع المستوردة.
ويوضح نوفل، أن قرار الحكومة بدعم المنتج المحلي استهدف عدة قطاعات من بينها الزي المدرسي بهدف تحسين واقع المصانع العاملة في هذا القطاع وتشجيعها على توظيف الأيدي العاملة.
وبحسب مدير عام السياسات بوزارة الاقتصاد، يوجد نحو 270 مصنعًا وورشة تعمل في مجال الخياطة للموسم المدرسي، فيما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ساهمت في توظيف حوالي 5000 عامل خلال الفترة الأخيرة.
تداعيات الحصار
منذ بداية الحصار الإسرائيلي على غزة ، لجأ الاحتلال إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات تتمثل في إغلاق المعابر التجارية واللجوء إلى تقييد دخول البضائع والمواد الاستهلاكية، وكذلك المواد الخام التي تم إدراجها على قوائم الاستخدام المزدوج.
وفاقم الحصار ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة. يبلغ متوسط الدخل اليومي للفرد في قطاع غزة حاليًا أقل من دولار للعديد من السكان، في وقت يعتمد فيه حوالي 80% من سكان القطاع على المساعدات الإغاثية التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمؤسسات الأخرى.
