تنتظر سماح أبو عمشة والدة الطفلة إنشراح المدني (16 عامًا)، الموافقة الإسرائيلية لاستكمال علاج ابنتها من مرض السرطان الذي أصيبت به في 2014، في أي مستشفى في الأراضي المحتلة أو في الضفة الغربية.
وبينما تعاني المدني من ورم صلب في الرأس والعين، يمنعها الاحتلال من العلاج بمنعها من المرور من معبر بيت حانون/ ايرز، مما تسبب في انتشار المرض بشكل أكبر في جسدها.
وقالت والدة المدني، إن حالة ابنتها وصلت إلى مرحلة متدهورة، ما أدى إلى فقدها لعينها نتيجة انتشار ورم صلب، وقلة العلاج. والحاجة إلى مبلغ 50 ألف دولار لتوفير العلاج.
وطالب بتدخل رسمي ومدني لإنقاذ حياة ابنتها التي تعاني من ورم خبيث منذ 8 سنوات، في ظل المماطلة الإسرائيلية المستمرة في منحها موافقتها على العلاج خارج قطاع غزة.
وتعتبر المدني إحدى عشرات القاصرين الذين أخرهم الاحتلال في السماح لهم بتلقي العلاج داخل الأراضي المحتلة ، أو في مستشفيات الضفة الغربية، سواء من خلال التأخير في إصدار التصاريح أو الرفض الأمني.
رفض طلبات العلاج
وبحسب منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، فقد شهد عام 2021 رفض سلطات الاحتلال طلبات القاصرين من قطاع غزة بالخضوع للعلاج الطبي في مستشفيات القدس أو الضفة الغربية أو الأردن.
وبلغت نسبة الرفض 17% من خلال عام 2020 من طلبات القاصرين بمغادرة قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية (347 من 2،070 طلبًا)، وفي عام 2021 قفزت نسبة الرفض إلى 32٪% وهكذا، رُفض 812 من أصل 2578 طلبًا قُدمت باسم قاصرين.
ولم تكن حالة الفتاة، أسيل حجازي، أفضل بكثير، إذ إنها تعاني من مرض في القلب منذ ولادتها، بالإضافة إلى بعض التشوهات الأخرى التي تتطلب عمليات جراحية دقيقة غير متوفرة في قطاع غزة.
قال والدها حسن حجازي، إن ابنته البالغة من العمر سنة وأربعة أشهر تحتاج لعملية قلب مفتوح، حيث أن قلبها على الجانب الأيمن والكبد على اليسار ، الأوردة ليست في المكان المناسب.
تعاني الطفلة حجازي من نقص دائم في الأكسجين، وتحتاج إلى حليب علاجي خاص يتوافق مع حالتها الصحية نتيجة حساسية من حليب الأطفال التقليدي.
وخضعت منذ أكثر من عام لعملية ربط الشرايين داخل الأراضي المحتلة، للعودة بعد شهور للمراجعة، وهو ما لم يحدث نتيجة المماطلة الإسرائيلية، في حين أن وضعها الصحي لا يسمح لها بالانتظار طويلًا.
معاناة قطاع الصحة
نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الخامس عشر على التوالي، يعاني قطاع الصحة في غزة من نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، يصل إلى أكثر من 50 في المائة. بالإضافة إلى صعوبة أداء العديد من العمليات الدقيقة والحساسة.
في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال يمارس العنصرية تجاه مرضى غزة في إطار سياسته الهادفة إلى تقويض النظام الصحي من خلال منع الوفود الطبية وعرقلة دخول المواد الاستهلاكية والأدوية.
وأضاف القدرة، أن “السياسات الإسرائيلية أدت إلى تدهور الوضع الصحي لنحو 32 في المائة من المرضى القصر الذين يحرمون من العلاج في المستشفيات بالداخل، ونحو 36 في المائة من المرضى المسنين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة”.
وطالب متحدث باسم وزارة الصحة في غزة المؤسسات الدولية والحقوقية بالضغط على الاحتلال للسماح بنقل هذه الحالات المرضية إلى المستشفيات المتخصصة، ووقف سياسة الموت البطيء.
بقلم: سماح حجازي
