يتلقى قرابة 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، 310 شكيل شهريًا، من المنحة القطرية، بعدما كانت تصرف 100 دولار (345 شيكلًا).
وفي الوقت الذي يستمر فيه تلقي الأموال، التي لا تكفي حاجة المواطنين الفقراء لعدة أيام، تتطلع الأسر الفقيرة لرفع نسبة الصرف وخصوصًا في ظل الارتفاع الملحوظ على الأسعار.
ويبدو أن استنزاف 10 مليون دولار شهريا للاستهلاك، دون أي تقدم في الإنتاجية يضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم بضرورة إيجاد طرقًا لاستثمارها في مشاريع تضمن ديمومة الأموال أو وضعها في صناديق استثمارية.
وعلى الجانب الآخر، على الحكومة النظر بجدية في رفع نسبة الصرف للأسر الفقيرة بدل من تقليلها. فالحديث عن مبلغ 310 شيكلًا، بالكاد يكفي أسرة فقيرة مصاريف لمدة أسبوع بالحد الأقصى.
ويبدو أن ملف الفقراء الذين تبلغ نسبتهم أكثر من 80% في قطاع غزة، لن تنهيه المساعدات رغم كثرتها. وهو بحاجة لمشاريع تنموية تضاعف هذه الأموال وتضمن استمرار تدفقها للفقراء.
وعلى المسؤولين، الاستفادة من نكسة ملف الشؤون الاجتماعية الذين انتظَروا لأكثر من عام ونصف دون أموال، بعدما أوقف الاتحاد الأوروبي ضخ الأموال لميزانية السلطة الامر الذي أدى لتكشف هذه العائلات دون معيل لهم.
وعلى مدار 19 شهرًا، لم تشفع صرخات الفقراء أمام المسؤولين في تلقيهم للأموال. وهو ما ضاعف معاناتهم في ظل ترقب لإعادة صرف المخصصات شهر أغسطس المقبل.
ويتلقى أكثر من 111 ألف أسرة من قطاع غزة والضفة الغربية مخصصات الشؤون الاجتماعية، بجانب 100 ألف أسرة من المنحة القطرية. وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولياتها لإنقاذ هذه الفئة المهمشة من المواطنين.
وفي الوقت الذي لا تزال رقعة الفقر تتسع في المجتمع الفلسطيني، وخصوصا في قطاع غزة، نجد أن هذا الملف شائك وبحاجة للكثير من الحلول والضمانات التي تهدف لاستمرارية تلقي هذه الفئة للأموال باستمرار دون انقطاع.. وهو ما يحتّم على الحكومة والمسؤولين الوقوف عند مسؤوليتهم.. فهل من مجيب؟
بقلم: عزيز الكحلوت
