تعتبر فلسطين من أعلى الدول في نسب الفقر على مستوى العالم، وهو ما يجعل من هذه الفئة المسحوقة التي تعصف بها سياسات الاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة.
والأسر الفقيرة في فلسطين تتلقى مساعدات نقدية من الشؤون الاجتماعية، حيث يزيد عددها في غزة والضفة عن 111 ألف أسرة، وكذلك المنحة القطرية التي يقدّر عدد المستفيدين منها شهريا بـ 100 ألف أسرة.
ويحتاج ملف الأسر الفقيرة الكثير من الترتيبات التي تضمن استمراريته وعدم تعرض هذه الأسر للانكشاف بسبب عدم تلقيه المخصصات لشهر أو لأكثر.
ولعل ما مر به مستفيدو الشؤون الاجتماعية، وعدم تلقيهم مساعداتهم لأكثر من عام ونصف، والوضع المأساوي الذي مروا به، يؤكد أن ملفات الأسر الفقيرة بحاجة لترتيب.
كما أن ملف المنحة القطرية وتبادل الأسماء شهريا رغم قلة المبلغ (310 شيكلا) يؤكد أن الملف بحاجة لمضاعفة المبلغ في ظل ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسماء بما يحقق رغبات هذه الأسر الفقيرة.
وتزداد المطالبات بضرورة إيجاد صندوق للأسر الفقيرة بما يضمن استثمار الأموال المتواجدة فيه وجعلها إنتاجية دون توقف، حتى لا يتكرر ما حدث مع الشؤون الاجتماعية.
ولعل ما ينغّص ملف الأسر الفقيرة، هو عدم وجود أمان في استمرارية صرف الدفع، وبالتالي تتخوف الأسر الفقيرة من توقفها فجأة وعدم قدرتها على تلبية متطلبات أسرها الأساسية.
وعلى الجانب الآخر، تزداد المطالبات بتوفير فرص عمل ومشاريع استثمارية لتشغيل الفئات التي تتلقى المساعدات والقادرة على العمل، دون البقاء على استنزاف أموال المساعدات في صرف الأموال النقدية.
ولعل التوجه نحو المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تضمن تدفق الأموال الشهرية للأسر الفقيرة، هو الحل الأمثل في استغلال أموال التبرعات بالطريقة الأمثل.
ويعزو البعض سبب عدم استغلال أموال التبرعات الواردة للأسر الفقيرة، ضمن مشاريع تنموية إلى سياسة المتبرع التي تستنزف هذه الأموال دون تنمية.
وحتى إن صح ذلك، فعلى الحكومة إيجاد الأموال اللازمة لتشغيل مشاريع تخص الأسر الفقيرة، ولذلك نجد أن صندوق الاستثمارات الفلسطيني هو أحد أهم المؤسسات التي يجب أن تحذو في هذا الاتجاه.. فهل من مجيب؟
