بمجرد أي حدث أمني من قطاع غزة تجاه مستوطنات الاحتلال، تسارع الحكومة الإسرائيلية، للإعلان تقليص التسهيلات الاقتصادية مع غزة ضمن سياسة “العصا والجزرة”.
والناظر إلى الحال الاقتصادي في غزة، يجد أنه بات رهن إطلاق الصواريخ وأي حدث قد يكون عابرا، ليتم معاقبة مليونان ونصف مواطن في غزة بشكل جماعي.
وقبل أيام أعلن الحكومة الإسرائيلية تقليص عدد تصاريح العمال ردا على إطلاق الصواريخ، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
وبات الوضع المعيشي في قطاع غزة وعمل المعابر رهينة الأوضاع الأمنية، وهو ما يجعل من عودة العمال في الداخل المحتل، إلى منازلهم في قطاع غزة، مخاطرة، في ظل التخوف من اغلاق المعبر وفقدان فرص عملهم.
ولذلك نجد أن الكثير من العمال يبيتون داخل إسرائيل تخوفا من أي اغلاق للمعبر، وهو ما يجعل من عدم استمرارية التسهيلات الاقتصادية المقدمة لغزة أمرا مقلقا.
كما وسبق لسلطات الاحتلال اغلاق معبر “كرم أبو سالم” المعبر الوحيد مع الاحتلال المخصص لإدخال السلع الغذائية والوقود.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، يائير لبيد، أن أعلن عن خطته مع غزة تحت عنوان “الأمن مقابل الاقتصاد”، وهو ما ينص على أن أي تسهيلات اقتصادية مع غزة يجب أن يقابله هدوء تام، وهو ما نجده صعب التحقيق في ظل البيئة الحالية بغزة.
وقال لبيد إن خطته تعتمد على عدة مراحل، في وقت اعتبر الكثير من المختصين أن هذه الخطة استنساخ لـ “السلام الاقتصادي” الذي أعلنت عنه الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية منذ أكثر من 17 عاما.
والناظر إلى الأوضاع الاقتصادية في غزة، يجد مأساة اقتصادية ومعيشية بمعنى الكلمة، بعد أكثر من عقد ونصف على حصار إسرائيلي خانق، تزامن مع انقسام سياسي فلسطيني.
ولعل وصول نسبة الفقر في قطاع غزة لأكثر من 80%، والبطالة التي فاقت الـ 50%، لم تولد من فراغ، بالتزامن مع ترهل في البيئة الاجتماعية، وضعف في البنية التحتية.
ولعل المطلوب حاليا، العمل الجاد من الحكومة والمؤسسات الدولية، على إيجاد نهضة شاملة في قطاع غزة، وتجنيب الوضع المعيشي في غزة أي مناكفات سياسية فلسطينية، أو أوضاع أمنية مع إسرائيل، فهل يمكن عتق أكثر من مليونين ونصف مواطن أم سنبقى رهن سياسة “العصا والجزرة”؟
بقلم: عزيز الكحلوت
