رابط تسجيل تصاريح العمل في إسرائيل 2022 حيث قررت وزارة العمل في قطاع غزة إعادة فتح باب التسجيل لتصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة. بشرط أن يكون متزوجًا وعمره أكثر من 26 سنة، وألا يكون موظفًا أو لديه دخل ثابت. ألا يكون مقدم الطلب حاصلاً على حظر سفر قضائي. بالإضافة إلى أن حاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس “كورونا”، وغير مصاب في الفترة الحالية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح باب التسجيل استثنائيًا من يوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022 الساعة الثانية مساءً وحتى نهاية يوم العمل يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في تمام الساعة الثالثة مساءً. مضيفة أنها على اتصال دائم بالأحوال المدنية، لتنسيق إصدار تصاريح العما ، والعمل وفق الآليات المتفق عليها، لضمان وصول التصاريح إلى المستفيدين منها.
وشددت على أن “هذه هي الفرصة الأخيرة للراغبين في التسجيل للحصول على فرصة عمل داخل الأراضي المحتلة، ولن يتم فتح الرابط مرة أخرى”. وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن “خطة التصاريح الجديدة ستقلل من فرص العمليات الفذائية ضد أهداف إسرائيلية، وتقلل من الثناء الفلسطيني على مرتكبي هذه العمليات، بل وتحد من ظاهرة العمال غير الشرعيين”.
رابط تسجيل تصاريح العمل في إسرائيل 2022
اضغط هنا
وبموجب الخطة الجديدة التي أطلق عليها اسم “عامل 360″، ستزداد حصة العمال الفلسطينيين في قطاع الصناعة والخدمات في إسرائيل، وسيرتفع عددهم في قطاع البناء فقط من 74 ألفًا إلى 80 ألفًا. وبحسب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، غسان عليان، فإن مجموعة واسعة من التسهيلات سترافق تنفيذ الخطة.
وسيتم تغيير معايير سن العمل للفلسطينيين، من خلال السماح للرجال المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 وما فوق، والعازبين الذين تبلغ أعمارهم 27 عامًا أو أكثر، بالتقدم بطلب للحصول على تصريح عمل. وسيسمح للرجال غير المتزوجين الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عامًا بالدخول للعمل في إسرائيل، إذا كان لديهم أقارب من الدرجة الأولى في قطاع البناء هناك.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، خلال جولة في إحدى نقاط التفتيش العسكرية في شمال الضفة الغربية، “بالإضافة إلى العمليات الاستخباراتية والهجومية والدفاعية، نقدم حلولاً ستمكن عشرات الآلاف من العمال الإضافيين من دخول إسرائيل في بطريقة منظمة. سيؤدي ذلك إلى تحسين الأمن والاقتصاد الإسرائيلي والفلسطيني، وسنواصل محاربة الإرهاب”.
العمل داخل إسرائيل
ويكسب عامل البناء الفلسطيني في إسرائيل أو في مستوطنات الضفة الغربية ما بين 70 و100 دولار في اليوم، مقارنة بحوالي 20 إلى 30 دولارًا في سوق العمل الفلسطيني. ووفقًا للبنك الدولي، فإن معدل البطالة في الضفة الغربية هو ما يصل إلى 18 في المائة، مما يجعل الإيرادات أمرًا حيويًا لدي العديد من العائلات الفلسطينية.
في الوقت الذي تهاجر فيه العمالة الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، تعاني المؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية من نقص حاد وشديد في العمالة والمهنيين. أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري ، أن السبب الرئيسي لنقص العمالة في السوق الفلسطيني، ذهب غالبيتهم للعمل في إسرائيل بسبل فرق الأجر.
وأضاف: “لا يوجد عمال يشتغلون رغم أن رواتبهم قد تصل إلى 2500 شيكل (حوالي 735 دولاراً) شهرياً، وفي محافظة رام الله والبيرة نحتاج إلى 30 ألف عامل، وهناك نقص في مختلف القطاعات وخاصة السباكة والتركيبات الكهربائية، لكن قطاع البناء في الضفة الغربية لا يزال الأكثر تضرراً، حيث توقفت بعض المشاريع بشكل كامل بسبب نقص عمال البناء”.
أشارت دراسة سابقة نشرها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” إلى أن أبرز أسباب صعوبة ملء الوظائف الشاغرة، حسب رأي أرباب العمل في مؤسسات الضفة الغربية، هي قلة عدد المتقدمين الذين يمتلكون ما يلزم. المهارات والخبراء، وتدخل العمال إلى سوق العمل الإسرائيلي، يليه اختلاف كبير في عدم توفر الاختصاصات في المؤسسات الأكاديمية.
