يكافح صيادو قطاع غزة على عدة جبهات، للظفر بلقمة العيش في ظل الواضع المهترئ الذي يعيشونه كما باقي الغزيين، لتكون لقمتهم مغموسة بالمخاطر.
ويدخل الصيادون البحر ولا يدرون هل سيعودون كما دخلوا عبر قاربهم أم إلى السجون الإسرائيلية في وقت تعتقلهم قوات الاحتلال المتواجدين في الزوارق الحربية في وسط البحر أم اغراق لقواربهم التي تعتبر مصدر دخلهم الوحيد والعودة دونها.
ولعل مهنة الصيد في قطاع غزة، تختلف عن دول العالم، كونها محفوفة بالكثير من المخاطر المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع وتداعياته.
وبجانب الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحقهم، يعاني الصيادون من الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع الاحتلال ادخال المعدات اللازمة لعملهم من قوارب ومواد لصناعتها وشباك الصيد وغيرها من الأدوات.
كما أن مساحة الصيد المسموح بها والتي لا تتجاوز 6 أميال في كثير من الأحيان، لا تحقق للصيادين وفرة في الصيد، كون أن الكميات متواجدة على بعد 15 ميل بحري وأكثر.
ويشكو الصيادون من ضعف الدعم الحكومي بحقهم، بجانب فرض بعض الضرائب على عملهم وهو ما يقلل أرباحهم بشكل كبير جدا.
ويطالب الصيادون بضرورة وجود محروقات بسعر مدعوم في ظل الارتفاعات المتتالية على الوقود في الأسواق الغزية تماشيا مع الارتفاع الدولي.
وحتى مشاريع الاستزراع السمكي، التي بدأت في بحر قطاع غزة عام 2018 وبدأت تطرح كميات من الإنتاج خلال الأيام الحالية، تزداد تخوفات الصيادون من فشل المشاريع أو استهداف قوات الاحتلال لها، وهو ما يعني خسائر فادحة يعجزون على تحملها.
وفي الجانب المضيء لعمل الصيادين، لاقى مشروع الاستزراع السمكي نجاحًا كبيرًا في بحر غزة، حيث جنى الصيادين 80 طنًا كمرحلة أولى، وهو ما سيعود عليهم بالأرباح الجيدة.
ويستفيد من مشروع الاستزراع السمكي قرابة 4 آلاف صياد، حيث تم دعم المشروع من منظمة الأغذية العالمية “الفاو”، وسط توقعات بالتوسع أكثر في مشاريع الاستزراع خلال السنوات المقبلة.
ويعمل في مهنة الصيد أكثر من 4500 صياد، ويستفيد من المهنة قرابة 70 ألف مواطن، في وقت يحتاج قطاع غزة 20 ألف طن سنويا في الوضع الطبيعي.
بقلم: عزيز الكحلوت
