أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسيسلاند، عن قلقه العميق من ارتفاع مستويات العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهو ما أدى إلى استشهاد 49 فلسطينيًا منذ منتصف مارس في تظاهرات واشتباكات وعمليات أمنية إسرائيلية.
ووصف المسؤول الأممي نفس الفترة بأنها “الأكثر خطورة” نتيجة العمليات التي وقعت داخل إسرائيل “والتي أدت إلى مقتل 11 إسرائيليًا وثلاثة أجانب”. جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إيجازه الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
وذكّر الدول الأعضاء بهشاشة الوضع بشكل عام وأعرب عن قلقه من “إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، وهو الأول منذ نيسان / أبريل. كما تصاعد العنف وتفاقمه بسبب الخطوات الاستفزازية والخطاب التحريضي”.
البناء الاستيطاني
ثم تحدث وينسلاند عن البناء الاستيطاني المستمر دون هوادة، قائلاً: “إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية مقلق للغاية. فالمستوطنات انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وهي تقوض فرصة تحقيق حل الدولتين، من خلال التآكل المنهجي لإمكانية قيام دولة فلسطينية ذات أراضٍ متجاورة، مستقلة وذات سيادة.
وطالب وينسلاند “الحكومة الإسرائيلية بوقف نشاطها الاستيطاني على الفور”. كما أعرب عن قلقه من استمرار عمليات الهدم والمصادرة للمنازل والمباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة من المجتمع الدولي.
كما أعرب عن قلقه العميق من “تداعيات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بطرد (إبعاد) أهالي مسافر يطا من أراضيهم، وما يترتب على القرار من تبعات على سكان المنطقة في حال تنفيذه”.
وحث “حكومة إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية ومنع التهجير المحتمل للفلسطينيين تماشيًا مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. والموافقة على خطط البناء التي من شأنها تمكين الفلسطينيين في المنطقة “ج” والقدس الشرقية المحتلة للبناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية”.
وندد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بـ “استمرار قتل الفلسطينيين، وخاصة الأطفال”. وأشار إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت 15 طفلاً فلسطينياً منذ بداية العام الجاري. وعبر مجدداً عن استيائه من مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ورفض “سلوك قوات الأمن الإسرائيلية في سياق جنازتها”. وشدد على أن “الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في مقتلها للتأكد من الأمر”.
ثم تحدث وينسلاند عن الأوضاع في غزة واصفًا إياها بالهشاشة وحذر من احتمال تصعيدها. وقال إن الحفاظ على الهدوء ليس كافيا، ولا بد من تخفيف الوضع الإنساني وتنامي الاقتصاد، بهدف رفع إجراءات الإغلاق الإسرائيلية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 (2009).
الوضع الاقتصادي مقلق
ووصف الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بأنه مقلق، وحذر من “تفاقم القيود التي تفرضها قوات الاحتلال، فضلًا عن غياب الإصلاحات الداخلية بسبب الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية، ناهيك عن” عدم وجود خطط واضحة بشأن الدعم المالي من الدول المانحة”.
وشدد على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية. ولفت الانتباه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما في ذلك السلع الأساسية ومعها تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال، “ارتفعت أسعار السلع الأساسية كالقمح بنسبة عشرين في المائة في الضفة الغربية وأربعين في المائة في غزة. وارتفعت تكاليف الشحن وحدها بنسبة خمسة وعشرين في المائة مقارنة بالعام الماضي. ومن أجل الحفاظ على مستوى عملياتنا في الضفة الغربية وقطاع غزة يجب اتخاذ اجراءات حتى نهاية العام تماشياً مع هذه الزيادة. ويحتاج برنامج الغذاء العالمي إلى 36 مليون دولار إضافية، وقد بلغ العجز في موازنة الأونروا 100 مليون دولار”.
وقال المسؤول الأممي إن الأحداث الأخيرة أظهرت أن “إدارة الصراع إلى أجل غير مسمى خيار غير مقبول، ولا بديل عن عملية سياسية شرعية تؤدي إلى حل القضايا الجوهرية التي تغذي الصراع”. ودعا وينسلاند الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والمجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة والجهات الفاعلة، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى مسار المفاوضات التي ستؤدي إلى السلام.
