دخلت شركات البناء المصرية على خط الاعمار في قطاع غزة، وبدأت عقب العدوان الأخير على غزة منتصف العام الماضي بإنشاء مدينتين شمال القطاع ووسطه.
كما وشيّدت المشاريع المصرية في البنية التحتية وإنشاء شارع البحر شمال قطاع غزة، وهو ما أعطى أمل لدى الغزيين بالمسؤولية الاجتماعية للمصريين تجاه قطاع غزة وتوسيع المشاريع في ظل الحصار المفروض على القطاع منذ 15 عاما.
وفي وقت لا يخلو أي عمل من مشاكل، كانت مرحلة البناء والتشييد المصرية في قطاع غزة بين شد وجذب، وسير العمل لاقى بعض المعيقات.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه جمهورية مصر العربية بوابة ومنفس الغزيين تجاه الخارج، وأمل المواطنين بتنفيس الحصار المفروض. إلا أن ادخال مواد الاعمار للمشاريع المصرية يسير كالسلحفاة وهو ما خلق حالة من التذمر من المواطنين والمسؤولين.
ولم تجد اللجنة الحكومية في غزة، حلولا لتسريع الاعمار في المشاريع المصرية، سوى الصبر حتى اكتمال المشاريع التي من المتوقع أن تنتهي مع بداية العام المقبل 2023.
وعلى الجانب الآخر، أدى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ إلى تأخير مراحل التشييد، في ظل شكاوى من العمال بانخفاض على قيمة رواتبهم لتعويض الارتفاع في الأسعار.
ورغم الخطوة الإيجابية بدخول المشاريع المصرية مرحلة التنفيذ في غزة، والمطالبة باستمرارها، إلا أنها بحاجة لتنظيم بالاتفاق مع وزارة الأشغال والاتفاق على موعد زمني أسرع من الجاري حاليا.
ولطالما كانت مواد الاعمار العائق الأساسي في مشاريع قطاع غزة، حيث ترفع سلطات الاحتلال باستمرار ادخال الكميات المطلوبة ضمن الحصار المفروض وسياسة التنغيص.
في حين ان العمل عبر بوابة معبر صلاح الدين مع جمهورية مصر العربية، كان سيحل الإشكالية القائمة بمواد الاعمار وهو ما لم يحدث.
وتتولى 12 شركة فلسطينية مهام تنفيذ المشاريع المصرية في قطاع غزة، في وقت لا تزال المماطلة في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في مايو العام الماضي.
وبلغ مجمل ما تم إعماره على مدار عام كامل، 17% فقط من إجمالي أضرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو ما خلق حالة من التذمر من الوضع الراهن.
بقلم: عزيز الكحلوت
