طالبت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بحقها في استغلال الثروات الطبيعية، لا سيما حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، داعية إسرائيل لتمكينها من ذلك.
وشددت السلطة الفلسطينية على ضرورة “ضمان احترام جميع الدول الأعضاء لأهدافها ورسالتها المعلنة وميثاقها المعتمد حتى تتمكن فلسطين من تنمية مواردها الطبيعية”.
وشددت على أن “تطوير حقل غاز غزة المعروف باسم (غزة مارين) يتطلب من إسرائيل أن تعلن فورًا وبشكل لا لبس فيه إزالة أي عقبات أمام تطوير هذا الحقل وكافة الموارد الطبيعية الفلسطينية”.
حقل غاز غزة
وقال وفدها في كلمته الرسمية أمام الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط ، الذي عقد في القاهرة، الأربعاء، إن “فلسطين لم تستطع تنمية مواردها من الغاز الطبيعي، رغم اكتشافها أكثر من 20 عامًا”.
وأضاف في بيان أن “إسرائيل تعرقل تنمية الموارد الطبيعية الوطنية الفلسطينية في جانب من جوانب عديدة من التأثير المدمر للاحتلال المستمر للاراضي الفلسطينية منذ 55 عامًا. والذي يشكل أطول احتلال استعماري في التاريخ الحديث”.
ودعا الوفد الفلسطيني المنتدى إلى “ضمان التزام جميع الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي كشرط مسبق لأي تعاون إقليمي أو دولي مستدام”، بحسب وكالة أنباء وفا الرسمية.
واعتبر أن “المبادئ التي استند إليها المنتدى، وهي ضرورة احترام القانون الدولي والاحترام المتبادل لحقوق الدول الأعضاء على مواردها الطبيعية، لا تتوافق مع عدم العمل بالحد الأدنى من الضمانات المطلوبة للسماح دولة فلسطين لممارسة حقها في تنمية مواردها الطبيعية”؟
وأوضح أن “فلسطين تواجه تسويفاً إسرائيلياً متواصلاً يعيق تنمية هذه الموارد”. وأشار إلى أن “نفس المبادئ تتعارض أيضا مع محاولات الدفع بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في وقت لا يتم تطبيقه عندما يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية”.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، الأربعاء ، توقيع اتفاقية مع مسؤولين مصريين وأوروبيين لتصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقالت الحهار إن “الاتفاق تم توقيعه من القاهرة، حيث تشمل الاتفاقية توريد الغاز إلى أوروبا عبر مصر حتى عام 2030، بحسب ما نقلته الإذاعة العبرية كان.
