يبحث العديد من المستفيدين من كوبونات الوكالة في قطاع غزة، عن رابط فحص كابونة الوكالة 2022 شهر يونيو والاطلاع على تفاصيل كابونة. حيث تعتبر من أهم أشكال الدعم في بعض المواد الغذائية الأساسية. في ظل الفقر والبطالة الكبيرة التي تسود القطاع. بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار عالميًا.
وفي وقت سابق، قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، إنها ستبدأ يوم الأحد، 22 مايو 2022، توزيع المساعدات الغذائية للدورة الثانية لعام 2022. حيث سيستفيد من هذه الدورة 1،141،775 لاجئًا في قطاع غزة.
يشار إلى أن الأونروا هي وكالة إغاثة وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب الدعم لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.
رابط فحص كابونة الوكالة 2022 شهر يونيو اضغط هنا
وفي تصريح سابق، أكد المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، أن الوكالة لن توقف “الكابونة” المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه لن يكون هناك انقطاع في طابع الغذاء الذي يستقبله أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ فلسطيني في القطاع كل ثلاثة أشهر. مضيفًا “ليس هناك حديث عن وقفه، فهذه أمور أساسية للاجئين الذين يشكلون غالبية سكان قطاع غزة”.
وأشار أبو حسنة إلى أن سعر بعض المواد الغذائية وصل إلى 30%، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الكوبون الموحد للمستفيدين من 20 مليون دولار كل ثلاثة أشهر إلى 28 مليون دولار قبل الأزمة الأوكرانية. ونفى أبو حسنة وجود أي نية لاستبدال مواد غذائية بقيمة عينية. مشيراً إلى أن من يحصل على (40 دولاراً) “حالات خاصة فقط” في القطاع.
يشار إلى أن رابط فحص كوبونات الوكالة يتعرض لضغوط كبيرة في هذا الوقت من كل شهر، حيث يتم نشر التفاصيل، خاصة وأن المواطنين يمرون بظروف صعبة. حددت الأونروا صفحة الكوبونات الخاصة بالوكالة ، والتي تظهر فيها عند إدخال بيانات المستفيد للدورة الحالية وتطلب منه إدخال رقم التسجيل. بالإضافة إلى بعض الملاحظات في أعلى وأسفل الشاشة.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو 1.5 مليون من سكان قطاع غزة، البالغ تعدادهم مليونان و300 ألف نسمة، أصبحوا فقراء بسبب الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على القطاع منذ عام 2006.
ودعا إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير القانوني لغزة. وإلزام إسرائيل بالوفاء بحقوق جميع سكان قطاع غزة، كقوة محتلة، وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تحييد الاقتصاد والصحة والغذاء والبنية التحتية وغيرها.
