لا تزال القطط السمان تنهش في جيوب الفلسطينيين، في ظل غياب الرقابة وصمت حكومي مرعب، يترك شجع التجار يتحكم في السلع.
ولعل ما حدث بقضية الغاز في قطاع غزة، يعبر بشكل كامل عما يجري في أروقة التجارة، وكيف تسير في ظل ضعف المواطنين وعدم وجود سيولة لديهم.
وتتمثل القضية في الهجمة الشرسة التي تلقاها صاحب شركة الأقصى للغاز حينما فكّر في الخروج عن صف بائعي غاز الطهي في قطاع غزة، وكيف هاجمه التجار وعملوا على تشويه خطوته التي تصب في مصلحة المواطنين.
وأجبر هجوم تجار الغاز على عدول صاحب الشركة عن قراره بعد أن أعلن لتخفيض هامش الربح، ليعود مجددا ويرفع السعر كما باقي التجار.
وقضية الغاز ليست ببعيدة عن قضية تجار المولدات الذين تحدوا الحكومة في تسعيرة المولدات، ونفذوا القرار عنوة دون مقدرة على اجبارهم عن خفض ثمن كيلو الكهرباء.
وتأتي قضية الغاز في ظل صمت حكومي رهيب، لا يلقى فيه صاحب شركة الأقصى للغاز من يقف بجانبه ويدعمه على قراره الذي يخفّض تكلفة الغاز على المواطنين.
وفي السياق، يعاني المواطن الغزي من استمرار الحصار وآثار الانقسام الذي يدخل عامه السادس عشر، لنجد حكومتين في آن واحد، وازدواج ضريبي على الكثير من السلع يعصف بالحالة الاقتصادية للمواطنين.
ولعل قضية الغاز وارتفاع سعره، يجد من بقاء حكومتين في غزة ورام الله، بيئة خصبة دون تدخل حكومي في ظل تلاعب الطرفين ورمي الاتهامات على بعض.
وسيضطر المواطن الغزي لدفع 70 شيكلا (21 دولارا) ثمن تعبئة أنبوبة الغاز 12 كيلو، بعدما كان يدفع مقابل ذلك 63 شيكلا (19 دولارا).
ارتفاع أسعار الغاز ليس الوحيد في ظل غلاء جميع السلع الأساسية في قطاع غزة، رغم حالة الفقر المدقع التي تضرب أغلبية الغزيين وعدم وجود منافذ دخل كافية يستطيع المواطن من خلالها الوقوف في وجه الغلاء.
وحتى على الصعيد الحكومي، لا تزال الرواتب منقوصة وفق نسب معينة، رغم الارتفاع المتتالي على الأسعار، ليتساءل المواطن إلى أين ستذهب بنا الأسعار في نهاية المطاف؟
بقلم: عزيز الكحلوت
