اعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، أن حديث قادة الاحتلال الإسرائيليين عن رفع عدد العمال من غزة إلى 18 ألف عامل تلاعب بالرأي العام العالمي بهدف التستر على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد العمصي في تصريح صحفي تابعته “غزة تايم”، أن عدد العمال الذين حصلوا على تصاريح العمل يفترض أن يتجاوز 20 ألف إلى 30 ألف عامل، بحسب التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية وسطاء، لكنه وصل حتى الآن إلى 12 ألفًا فقط، والإجراءات لإصدار التصاريح تتم بوتيرة بطيئة.
وأشار إلى أن الاحتلال أعاد الشهر الماضي قائمة كاملة قدمت إليه عبر وزارة الشؤون المدنية في غزة، بحجة الرفض الأمني ، ويجري فحص ألفي اسم.
وأشار إلى أن “عدد المسجلين للحصول على تصاريح عمل وصل حتى الآن 90 ألفاً”، مؤكداً أن هذا العدد يعكس الوضع الصعب في قطاع غزة والمعاناة الكبيرة التي يعيشها العامل الفلسطيني، وتعطش العمال للعمل وتوفير مصدر رزق لعائلاتهم.
وحذر نقيب العمال من أنه بات واضحًا أن الاحتلال استخدم ملف العمال من أجل تحقيق أغراض سياسية، حيث أصبح يسيطر على الملف الآن كورقة ضغط.
وأوضح، أن الاحتلال أغلق حاجز “بيت حانون” ثلاث مرات، واستمر الإغلاق لعدة أيام لخلق حالة من الضغط الشعبي في غزة على صناع القرار، رغم أن هذه الإغلاقات تسببت في خسارة 3 ملايين شيكل في اليوم الواحد من الإغلاق.