اتهم وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ناجي سرحان، الأحد. سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالضغط على المانحين لتأخير عملية إعادة إعمار ما دمره عدوان أيار 2021 على قطاع غزة.
وقال سرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة، إن 20% من المنازل المدمرة كلياً أعيد بناؤها في قطاع الإسكان، فيما بلغت نسبة المنازل المدمرة جزئياً نحو 70%.
ونفى سرحان “وجود أي تعهدات بإعادة إعمار أبراج ومباني سكنية متعددة الطوابق”.
وأوضح أن ما تم إنجازه في مجال البنية التحتية لا يتعدى “تأهيل بعض تقاطعات الشوارع”.
وأضاف أن “هذا لا يتناسب مع حجم ما دمر خلال العدوان”.
وتابع، أن القطاع الزراعي والاقتصادي “لم يشهد حتى الآن أي إنجاز ملموس في عملية إعادة الإعمار”.
وأشار سرحان إلى أن هناك “ضعفا في حجم التمويل لعملية إعادة الإعمار مقارنة بالحاجة المطلوبة”.
ولفت إلى أنه “لا يوجد مانحون حقيقيون غير قطر ومصر وبعض الدول الصديقة”.
وأعرب عن “أمله في أن تحدد مصر وقطر مهلة زمنية لتنفيذ تعهداتهما المالية (بقيمة 500 مليون دولار لكل دولة)، بما في ذلك طبيعة التدخلات والتكلفة المالية لها”.
وناشد دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية والكويت والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة “تقديم الدعم العاجل والضروري لاستكمال برامج إعادة الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات”.
كما دعا مصر إلى عقد “مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته”، لافتًا إلى أن القطاع يحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة لإعادة الإعمار والتنمية، ولإحياء البنية التحتية والاقتصادية والتطورات الاجتماعية التي تدهورت نتيجة استمرار الحصار منذ أكثر من 15 عامًا.
ودعا السلطة الفلسطينية إلى “بذل جهود فاعلة مع الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته”.
وبحسب وزارة الأشغال فإن إجمالي الخسائر المادية الناتجة عن العدوان الأخير بلغ نحو 420 مليون دولار. وبلغ عدد الوحدات السكنية المدمرة كليًا نحو 1700 وحدة ، فيما بلغ عدد الوحدات المدمرة جزئيًا نحو 60 ألفًا، بحسب الوزارة.
