بدأت وزارة الداخلية والأمن الوطني تنفيذ الخطة السنوية لصيف 2022 بمشاركة أجهزتها المتخصصة وإدارتها. بهدف توفير مناخ إيجابي للمواطنين، والحفاظ على حالة الطمأنينة العامة.
وتتضمن الخطة الصيفية رفع مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية والشرطية والخدمية بوزارة الداخلية، وتعزيز الانتشار في الأماكن الحيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة في الشريط الساحلي.
وفي هذا السياق، قال اللواء فائق المبحوح مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الصيفية كل عام حرصًا على سلاسة تنقل المواطنين وإجازاتهم ومنع الازدحام وتجنب أي معوقات خاصة على الشريط الساحلي وفي الأماكن والمنتجعات العامة والسياحية والترفيهية.
وقال اللواء المبحوح، في تصريح لوزارة الداخلية تابعته “غزة تايم”، إن الخطة تتضمن التركيز على الأماكن التي من المتوقع أن تشهد إقبالًا كثيفًا وحركة متزايدة للمواطنين والمركبات، مثل الشريط الساحلي والفنادق والقاعات والمنتجعات.
ويشارك في تنفيذ الخطة الصيفية، كل من “العمليات المركزية، وجهاز الشرطة بإداراته المختصة -كالمرور، والمباحث العامة، والشرطة البحرية-، والدفاع المدني، والخدمات الطبية، إلى جانب الإدارات المركزية المساندة في الوزارة”.
وأشار المبحوح إلى تعزيز انتشار حواجز الشرطة في بعض المناطق، ومضاعفة تواجد شرطة المرور وفق متطلبات الوضع الميداني. منوهًا إلى أن المباحث العامة للشرطة تتابع حالة المنتجعات السياحية العامة والخاصة والشاليهات والأماكن الترفيهية، والتحقق من التزامها بإجراءات السلامة الشخصية.
متابعة الخط الساحلي
وأشار إلى أن إدارة الشرطة البحرية ستقوم بمتابعة الخط الساحلي، بالإضافة إلى متابعة الصيادين في البحر والصيادين الهواة، وتنظيم عمل القوارب السياحية، والتأكد من وسائل الأمن والسلامة فيها.
وأضاف أنه سيتم توزيع فرق متخصصة من الدفاع المدني والخدمات الطبية العسكرية على عدد من النقاط في الشريط الساحلي. لدعم حالات الطوارئ، لافتًا إلى التعاون والتنسيق بين الدفاع المدني والبلديات في عمل المنقذين البحريين الذين سينتشرون على طول شاطئ البحر.
وتابع “إن العمليات المركزية تتابع الاشراف والمتابعة على تنفيذ خطة الانتشار والرقابة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والادارات المشاركة في الخطة”. ودعا مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين إلى الاتصال بالرقم الوطني المجاني 109 في حالة تعرضهم لأي طارئ أو في حالة تقديم بلاغات استغاثة.
